اغلاق

مجلس جلجولية يلتمس للعليا ضد سلطة اراضي اسرائيل

قدم مجلس جلجولية المحلي التماساً لمحكمة العدل العليا ضد سلطة اراضي اسرائيل، بواسطة المحامي، يهودا رسلر، وطلب مجلس جلجولية المحلي



فيه من المحكمة "القيام باصدار امر احترازي، يُلزم دائرة اراضي اسرائيل بتعليل امتناعها عن توزيع الاراضي على سكان جلجولية بواسطة القرعة، وليس بواسطة العطاء، أو ان تقوم بتعليل سبب عدم قيامها بأجراء القرعة لتوزيع هذه الاراضي على السكان والازواج الشابة في جلجولية فقط ".
ويأتي تقديم هذا الالتماس لمحكمة العدل العليا بحسب مجلس جلجولية "بعد الرفض المتواصل من قبل دائرة اراضي اسرائيل بالاستجابة لكل الطلبات والشروط التي وضعها رئيس المجلس المحلي، فائق عودة، حيث اصرّ واشترط على سلطة اراضي اسرائيل، منح جلجولية حقها بتوزيع الاراضي بواسطة القرعة فقط وبدون عطاء كما ارادت هذه السلطة".
وتجدر الاشارة الى ان دائرة اراضي اسرائيل كانت قد قامت خلال الفترة الواقعة ما بين 1995-1997 بالاعلان عن تسويق لشراء اراضٍ بواسطة القرعة، حيث قامت بعرض حوالي 400 وحدة سكنية التي تساوي ما يعادل 100 قسيمة بناء ونيف. ونتيجة لتوجهات وطلبات مجلس جلجولية وسلطات عربية مجاورة عقدت عدة لقاءات عملٍ بين الجانبين شارك فيها ايضاً رئيس سلطة اراضي اسرائيل آنذاك، بنتصي ليبرمان، وقد استجابت سلطة دائرة اراضي اسرائيل جزئياً لهذه الطلبات، واتخذت قراراً في شهر تشرين ثاني  2013 ، يقضي باتاحة الفرصة لتوزيع اراضي وفق نسبة معينة بدون اجراء عطاء، وفي منتصف السنة الماضية (2014) بدأت دائرة اراضي اسرائيل بعملية اعداد لتسويق القسائم في جلجولية، وفق شروط لم تفِ بتطلعات وطموح رئيس المجلس المحلي فائق عودة الذي توجه فوراً لمدير دائرة اراضي اسرائيل في منطقة المركز عديئل شومرون، معترضاً على طريقة التسويق الحالية. وقام عديئيل شومرون بالرد على توجه المجلس ومحاميه بانّه لا يمكن مواصلة توزيع اراضي بواسطة القرعة بدون عطاء في منطقة المركز كما كان متبعاً بالماضي، وذلك بناء على نظام المناقصات وموقف المستشار القضائي للحكومة، ولكن بالامكان تسويق %50 من القسائم في جلجولية بدون عطاء بينما يتم تسويق النصف الآخر بواسطة عطاء. 

"دائرة اراضي اسرائيل والمستشار القضائي للحكومة لا يملكان الصلاحية للمس بهذه المادة"
ولم يقتنع مجلس جلجولية بهذا الجواب، لاعتقاده وايمانه "ان دائرة اراضي اسرائيل والمستشار القضائي للحكومة لا يملكان الصلاحية للمس بهذه المادة ورقمها 25(19)، وان الجهة الوحيدة المخولة التي تملك الصلاحية لتغيير او الغاء هذه المادة هو وزير المالية فقط" .
هذا ويذكر ايضاً انًه، وفي الجلسة التي عقدت في مجلس جلجولية في الحادي عشر من شهر تشرين ثاني الماضي للنظر في مشروع الاعداد لتسويق قسائم في جلجولية، حيث طرح للبحث موضوع تسويق قسائم البناء في المنطقة الشرقية من جلجولية، وأصرّ رئيس المجلس عخلال الجلسة على طلبه ان يتم توزيع كل القسائم  المزمع تسويقها في جلجولية  بواسطة القرعة ولابناء جلجولية فقط. ولكن ونظراً لاصرار دائرة اراضي اسرائيل على موقفها اضطر مجلس جلجولية للتوجه لمحكمة العدل العليا.
وفي هذا السياق، اعرب رئيس المجلس المحلي فائق عودة عن "أسفه وخيبة أمله لعدم استجابة السلطات المحلية العربية المجاورة، للانضمام لهذا الالتماس، رغم انّها تعاني من المشكلة ذاتها وحتى ان ّبعضها تعاني من شروطٍ اصعب". واشار فائق عودة الى "ان امكانية انضمام هذه السلطات للالتماس المذكور ما زالت قائمة، وان انضمامها من شأنه  تقوية وتعزيز موقف هذه السلطات امام المحكمة، وربما التأثير على قرارها، سيما وان هذا المطلب هو مبدئي وعادل وحق اساسي من حقوق سكان هذه البلدات".


رئيس مجلس جلجولية فائق عودة

لمزيد من اخبار كفر قاسم والمنطقة اضغط هنا
لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا
لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق