اغلاق

جبارين: إلغاء إدانة بركة دحر لمحاولات ملاحقة القيادات العربية

وصل لموقع بانيت وصحيفة بانوراما بيان من المكتب البرلماني للنائب يوسف جبارين، حول الغاء ادانة النائب السابق محمد بركة ، جاء فيه : " قررت المحكمة المركزية في تل ابيب،



امس الاول الأحد، الغاء ادانة رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة محمد بركة، بتهمة "الاعتداء" على ناشط يمين متطرف خلال مظاهرة ضد الحرب على لبنان جرت في تل أبيب في صيف 2006، ليسقط بذلك آخر بند من لائحة الاتهام التي كانت تضم أربع ملفات في صلبها التصدي لعناصر الاحتلال والشرطة، كانت المحكمة سابقا قد اسقطت اثنين منها وبرأته من ثالثة. وأكد المحامي حسن جبارين مدير عام مركز عدالة، إن تساقط لائحة الاتهام يثبت أنها سياسية، كما أن محمد بركة هو عضو الكنيست الوحيد الذي تمت محاكمته على خلفية مشاركته في مظاهرات. وأكد بركة، إن كل الاتهامات التي وجهت له كان واضحا بأنها سياسية، وهدفها الملاحقة السياسية وعرقلة العمل السياسي " .
وقال النائب د. يوسف جبارين تعقيبًا على قرار شطب الادانة التعسفية بحق رئيس الجبهة محمد بركة انه: "بات جليًا ان السمة البارزة والخطيرة في عمل النيابة العامة في السنوات الأخيرة هي محاولاتها المستمرة تجريم العمل السياسي بين الأقلية العربية الفلسطينية في البلاد، ليس ضد الأفراد والناشطين السياسيين فحسب، بل أيضًا ضد القيادات الوطنية الفاعلة. وقد سعي المستشار القضائي الأسبق للحكومة، ميني مزوز، في هذا السياق إلى تجريم القيادات العربية الوطنية في الوقت الذي امتنع فيه عن الملاحقة القضائية المستحقة ضد أفراد الشرطة المتورطين باغتيال الشباب العرب في هبة القدس والأقصى، رغم توصيات لجنة أور الواضحة في الموضوع".
وأضاف النائب جبارين: "لا يمكن أن نفهم كيف يتحول دور النائب بركة في قيادة الاحتجاج الجماهيري كقائد سياسي منتخب، إلى تهمة بالقيام بمخالفات قانونية "جنائية"؟ هذا في الوقت الذي تدخل الأعمال المنسوبة إليه في دائرة حرية العمل السياسي وحرية التعبير السياسي، ليس فقط كعضو برلمان بل أيضًا كمواطن يجب أن تحميه المفاهيم الديمقراطية إن حضرت هذه في النظام. ومن هذا الباب، فان تقديم لوائح الاتهام ضد رئيس الجبهة محمد بركة يجب أن يُفهم من قبيل محاولات الأجهزة القضائية في البلاد إقصاء القائد السياسي كمدخل لإقصاء العمل السياسي وإقصاء الحريات السياسية والمدنية لدى مجموعة الأقلية".
واختتم النائب جبارين: "أن السعي إلى تجريم القيادات العربية يندرج ضمن المحاولات الخطيرة لتغيير قواعد اللعبة في علاقة الدولة بالقيادات والمؤسسات العربية، ومن هنا أهمية هذا النجاح السياسي والقضائي في دحر الاملاءات السياسية وفي الوقوف بحزم ضدها حقوقيًا وجماهيريًا. فتحية الى محمد بركة والى مؤسسة عدالة على هذه الوقفة وهذه العزيمة".

لمزيد من اخبار ام الفحم والمنطقة اضغط هنا
لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق