اغلاق

الكنيست تقر نهائيا زيادة عدد الوزارء في الحكومة

اقرت الكنيست بشكل نهائي مشروع قانون زيادة عدد الحقائب الوزارية في الحكومة لاكثر من 18 حقيبة ، اليوم الاربعاء ، وصوت في القراءة الثانية والثالثة مع القانون 61 عضو


خلال التصويت في الكنيست - تصوير: AFP

كنيست ، وعارضه 59 عضو كنيست ، ويعطي هذا التصويت الضوء الاخضر لنتنياهو للبدء في لقاء الوزراء القادمين في حزب الليكود وتوزيع الحقائب الوزارية.
وشهدت الكنيست حضور كامل لاعضاء الكنيست ، فيما شهدت المداولات اجواء ساخنة في قاعة الكنيست ، وبدأ التصويت بعد رفض الاعتراضات التي قدمت على مشروع القانون من قبل المعارضة.
وبحسب التوقعات فان 12 حقيبة وزارية ستكون لليكود ، فيما سيحتفظ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بحقيبة الخارجية ، لدواعي توسيع الائتلاف الحكومي .

هرتسوغ : نتنياهو يبيع الدولة ونحن ندفع الثمن
وقال يتسحاق هرتسوغ زعيم المعسكر الصهيوني :"بدلا ان تقوم الحكومة بحل المشاكل الحقيقية في الدولة يقوم رئيس الحكومة ببيع الدولة ويوزع نصف مليار شيقل كي يحافظ على هدوء اعضاء الكنيست في الائتلاف ، وما يقوم فيه نتنياهو عمليا ادارة مجموعات ضغط احدها ينسحب ويغلق هاتفه لكي يبتز مناصب اخرى وميزانيات ، ان رئيس الحكومة يبيع الدولة ونحن ندفع الثمن".

من جانبه قال يائير لبيد صاحب قانون تحديد الحكومات لـ 18 وزيرا :" اننا نعرف ان هذه حكومة مجموعات لا تحب احدها الاخرى ولا تريد له النجاح ، وتنظر الواحدة للاخرى بعين الريبة ، ان هذا القانون يوفر مناصب بدون اي جوهر".
بدوره  قال رئيس اللجنة الخاصة التي اعدت القانون زئيف كلاين من الليكود :" ليس هناك اي مفر من توسيع الحكومة ، ان تشكيل حكومة في الواقع الائتلافي الاسرائيلي صعب جدا بل حتى شبه المستحيل ، لم اجد اي تفسير مقبول لالغاء وزير بدون وزارة وتحديد عدد الحقائب الوزارية بـ18 حقيبة ، كان هذا خطأ وكان يجب تصحيح هذا الخطأ لان التحديد قد يمس باستقرار السلطة".
وجاءنا من الكنيست البيان التالي: "صادقت اللجنة الخاصة المعينة بمناقشة اقتراح قانون اساس الحكومة برئاسة زئيف الكين على اقتراح قانون الحكومة بالقراءة الثانية والثالثة.
يُذكر انه في الكنيست الـ 19 تم ادخال تعديل على قانون الساس الحكومة، التعديل الذي قام بـ : تحديد عدد الوزراء في الحكومة بـ 18 وزير (لا يشمل رئيس الحكومة)، الغاء منصب وزير دون حقيبة، كما حدد عدد نواب الوزراء بـ 4 نواب. بموجب الاقتراح الذي صودق عليه يوم الاثنين سيكون بالإمكان تعيين وزير بلا حقيبة (بأمر ثابت)، وبالتالي الغاء القيد المتعلق بعدد الوزراء ونواب الوزراء(بأمر مؤقت) اذ ان هذا القيد لا ينطبق على الكنيست الـ 20 وانما فقط على الحكومة التي سيتم تشكيلها في الكنيست الـ 21 وما بعدها.
يشار الى ان الجلسة بدأت الساعة 11:00 مساء وانتهت الساعة 6:30 صباحا.
عضو الكنيست كارين الهرار قال:" هذه عملية دهس حقوق دستور الكنيست، من الوقاحة التفكير انه اذا لم يكن لدي ما يكفي من وزراء بدن حقيبة لن استطيع ادارة الحكومة  ". عضو الكنيس عوفر شيلح قال :" النقاش اليوم لا يتمحور حول كوني مؤيد او اعارض 18 وزير، النقاش هو حول الاستخفاف بالكنيست وحول القيام بإدخال تعديل على قانون اساس بواسطة حكم مؤقت". عضو الكنيست اسامة سعدي  قال:" هذا استخفاف بالكنيست وقد وصلنا الحضيض". عضو الكنيس ميراف ميخائيلي قالت:" حكومة مؤقتة لا يمكنها تعيين موظفين تقوم بإدخال تعديلات على قانون اساس".  عضو الكنيس ميكي روزنتال قال :" حقيقة ان نصف اعضاء الائتلاف سيشغلون منصبا في الحكومة (30 نائبا ونواب وزراء) ستضر بعمل الكنيست. عضو الكنيست ميكي ليفي تعهد بالامتناع عن التصويت في حال تم عرض المقترح للتصويت بعد تشكيل الحكومة . عضو الكنيست حاييم يالين قال :" كلما ازداد عدد  المتمردين في الليكود كلما كبرت الحكومة".
تجدر الاشارة انه تم اخراج كل من عضو الكنيست يوآل حسون ، روبرت إيلاتوف وميخال بيران من الجلسة.
وحول سؤال عضو الكنيست روبرت ايلاتوف حول عدم الاكتفاء بـ 18 وزير، اجاب عضو الكنيست زئيف الكين وقال :"عند اجراء محادثات تشكيل الحكومة قال الليكود انه يكتفي بـ 18 وزير , وكان هناك من طالب  بوزيرين من كتلة تتألف من 6 اعضاء, نفس الكتلة التي طالبت وحصلت على 5 وزراء على الرغم كونها تملك 11 عضو كنيست. 18 وزير جيد، حتى يتعلق الامر بحزب معين". عضو الكنيست ايلاتوف اجاب على اقوال الكين :" هذا افتراء، لم تكن الامور هكذا ابدا".
في الجزء الثاني من الجلسة التي بدأت الساعة 3:30 صباحا، قدم اعضاء الكنيست تحفظات على مشروع القانون. عضو الكنيست ميراف ميخائيلي قالت :" جزء من هذه التحفظات هي عن طريق الاحتجاج، رئيس الحكومة والائتلاف يسخرون من القانون، واقل ما يمكننا فعله هو معاملتهم بالمثل" فعلى سبيل المثال ، اقترحت ميخائيلي يتم استبدال كلمة وزير بكلمة " مساعد رئيس الوزراء"، كما اقترحت ميخائيلي اضافة " اذا كان لدينا وزير بدون حكومة، سيكون لدينا سائق بدون سيارة وقسيمة المعاش" وفي نهاية البند ستكون هناك جملة " وزير بدون حقيبة، حقيبة ظهر وحقيبة ماكياج".
عضو الكنيست ميكي ليفي اقترح اضافة جملة:" الهدف من هذا القانون هو تحويل الاموال، الاعمال والمناصب بعد اخذهم من ميزانيات المشاريع الاجتماعية ونهب دافعي الضرائب من اجل زيادة اموال رئيس الحكومة والحفاظ على عنوانه في شارع بلفور"
بـ 6 أصوات معارضين للتحفظات مقابل 5 صوتوا مع التحفظات، تم رفض كل التحفظات وتمت المصادقة على مشروع القانون بالقراءة الاولى وسيتم عرضه للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة  في هيئة الكنيست" .





















لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق