والتي كان الجيش الإسرائيلي قد قام باعتقالها في الثاني من نيسان/إبريل الماضي من منزلها في مدينة رام الله.
في لقائها مع النائبة توما-سليمان أكّدت جرّار على "أن اعتقالها هو ملاحقة ومحاكمة سياسية للنواب الفلسطينيين وجزء من السياسة التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه، وأنها تطمئن الجميع بأن معنوياتها عالية كما معنويات سائر الأسيرات الفلسطينيات في سجن هشارون، وأنها في انتظار تنفيذ قرار المحكمة الإفراج عنها".
وقالت توما: "المطلوب هو إطلاق سراح خالدة كما قرر القاضي، ورفض مزاعم النيابة العسكرية في استئنافها. كما نطالب بإطلاق سراح جميع نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المحتجزين في سجون الاحتلال، وجميع الأسرى السياسيين الفلسطينيين".
كما أكدت توما "أنّ التهديد الحقيقي للأمن هو الاحتلال الإسرائيلي، والإرهاب الحقيقي هو احتجاز حرية شعب بأكمله ومنعه من ممارسة حقوقه المشروعية، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".
كما وطلبت النائبة جرار "إيصال تحياتها للقائمة المشتركة ونوابها"، حيث تحدثت النائبتان توما-سليمان وجرار حول "أهمية الشراكة داخل القائمة المشتركة وانعكاساتها على الجماهير العربية في البلاد والحاجة لتطويرها وتوسيع امتدادها على المستوى الجماهيري. بالرغم من تواجدها داخل جدران السجن، عبرت النائبة جرار عن قلقها إزاء تشكيل الحكومة الإسرائيلية وما تقوم به من تصعيد وهجمة ضدالشعب الفلسطيني وضد الجماهير العربية".
في نهاية لقائهما دعت النائبة جرار إلى "الاهتمام بقضايا الأسرى الفلسطينيين عامة والأسيرات الفلسطينيات تحديدًا، مشددة على الظروف والمعاملة السيئة التي ينال جميع الأسرى والأسيرات قسطهم منها في المعتقلات والسجون الإسرائيلية".
 
لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا