اغلاق

عدالة: تصريح ليبرمان ليس دعوة للعنف.. بحسب النيابة

"يتطرّق تصريح ليبرمان إلى كلّ المواطنين في الدولة وليس المواطنين العرب فقط. ومن الصعب فهم أقواله كدعوة فعليّة ومحددة لارتكاب أعمال عنف" -


وزير الخارجية السابق افيغدور ليبرمان - تصوير Getty Images
 
بهذه الكلمات فسّرت النيابة العامّة في رسالتها لمركز عدالة القرار بعدم فتح تحقيقٍ جنائيّ ضد وزير الخارجيّة السابق أفيغدور ليبرمان على خلفية تصريحاته . وأضاف ردّ النيابة الذي وصل مركز عدالة يوم الثلاثاء، 25.5.2015، أن "الوزير السابق أراد أن يدعو لمكافحة من لا يكون مواليًا لدولة إسرائيل، وذلك بواسطة السلطات وليس على يدّ الأفراد، وليس بالضرورة باستخدام العنف" بحسب النيابة. 
وجاء في بيان عممه مركز عدالة ووصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما : " تأتي رسالة النيابة العامة هذه ردًا على مطالبة مركز عدالة للمستشار القضائي للحكومة بفتح تحقيقٍ جنائيّ ضد ليبرمان بتهمة التحريض على العنف، بعد أن صرّح الأخير في خطابٍ له في المركز الأكاديمي في هرتسليّا يوم 8.3.2015، قائلًا: ( من يؤيّدنا يجب أن يحصل على كلّ شيء، أما من يقف ضدّنا فلا مجال آخر أمامنا – يجب أن نرفع الفأس ونقطع رأسه) ".
من جهته، أكّد المحامي نديم شحادة من مركز عدالة أنّ "ادعاءات النيابة العامّة واهية ولا تمت للمنطق بصلة. فهم يدّعون أن حديثه لا يخصّ المواطنين العرب، رغم أنّ تصريحه أتى ردًا على مداخلة طالبة عربيّة، وأنه في ذات التصريح تطرّق لمن يحيي ذكرى النكبة ولأهالي أم الفحم ولرئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عباس." كذلك اعتبر شحادة أن موقف النيابة القائل بأنّ "قطع الرؤوس بالفأس" يصعب فهمها على أنها تحريض على العنف، هو موقف مستهجن ومُستخف بعقل الجمهور إلى أقصى الدرجات".
 
"وزارة القضاء والنيابة العامّة وصلت بالتمييز وازدواجيّة المعايير إلى أبعد حدود"
وأضاف المحامي شحادة أن "وزارة القضاء والنيابة العامّة وصلت بالتمييز وازدواجيّة المعايير إلى أبعد حدود. وإضافةً إلى تبريراتها الواهية فقد اعتمدت على الحصانة البرلمانيّة للوزير السابق ليبرمان لتقرر عدم فتح التحقيق، ذلك رغم أن ذات النيابة هي التي قدّمت لوائح اتهام ضد أعضاء كنيست عرب بسبب نشاطهم السياسي وتصريحاتهم السياسيّة دون أن تؤخذ حصانتهم بعين الاعتبار".
وكان المحامي شحادة قد أكّد في الرسالة التي بعثها للمستشار القضائي على أثر التصريحات أن "أقوال ليبرمان تشكّل تحريضًا على العنف ضد جميع المواطنين العرب، وهي تعزز الأجواء السائدة في المجتمع الإسرائيلي في الآونة الأخيرة، وهي أجواء تشرعن المسّ بالعرب باعتبارهم عربًا، دون محاسبةٍ أو عقاب".


لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا
لمزيد من اخبار عالمية وسياسية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق