اغلاق

ابو معروف: الشارع العربي الدرزي في حالة غليان كبير

قدّم النائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة الديمقراطية – القائمة المشتركة) اقتراحا مستعجلا أمام هيئة الكنيست العامة امس الاربعاء،


النائب د. عبد الله ابو معروف 


قال فيه "إن الطائفة العربية الدرزية التي يبلغ عددها 120 ألف نسمة، واجهت منذ قيام الدولة عام 1948 حتى اليوم التمييز الصارخ من قبل حكومات اسرائيل المتعاقبة في شتّى مجالات الحياة، وسياسة فرق تسد بينها وبين كافة المواطنين العرب الذين تمسكوا بأرض الآباء والأجداد ومكثوا في البلاد".
وتابع ابو معروف: "الدولة لعبت لعبة "التبنّي" الفاشلة للطائفة العربية المعروفية، وبمختلف الذرائع وعدت السلطات الرسمية بتقديم كامل الحقوق لها، إلا أنه وبحسب ما جاء في كتاب هليل كوهن (عرفيم طوفيم -عرب جيدون)، أن هذا "التبنّي" الكاذب للطائفة العربية الدرزية جاء بهدف تشويه العلاقات الطيبة التي سادت بين الطائفة المعروفية وباقي الطوائف في البلاد قبل قيام الدولة".
وأردف ابو معروف: " لقد طلبتُ بحث أزمة السلطات المحلية العربية الدرزية في الكنيست، لكي أنقلُ إلى الكنيست والمجتمع الاسرائيلي ايضا غضب ابناء الطائفة المعروفية من السياسة الحكومية، فعندما يجري الحديث عن التجنيد الالزامي لأبناء الطائفة الدرزية وربط مصيرها بالدولة وعندما تقام ما تسمّى بكتيبة الأقليات في الجيش بتبرير أنها جاءت لتقريب الطائفة من الدولة، وبعد تجربة ما يقارب الـ70 عاما من التمييز اللاحق بالطائفة، يستشفّ أن من وراء تشكيل مثل هذه الكتيبة إغراءات كذابة أو بالعربي الدارج الـ(طُعُمْ) لغايات لا تصب في صالح أبناء الطائفة أنفسهم، والحقيقة الدامغة أن هذا الواقع كان مقبولا على جزء من أبناء الطائفة الذين ارادوا إعطاء فرصة للدولة، من أجل أن تعاملهم كمواطنين متساوي الحقوق، ولكن الطائفة العربية المعروفية سلبت وهُضِمت حقوقها كسائر المواطنين العرب في البلاد بل وأكثر".

خطة خماسية على الورق فقط
واستطرد "وعدت حكومة نتنياهو السابقة قبيل الانتخابات الأخيرة بتحويل 2.4 مليارد شيقل كخطة خماسية للسلطات المحلية العربية الدرزية من أجل حل الأزمة، إلا أن هذا القرار كان انتخابيا صرف وبقي على الورق، وادعت الحكومة أن الانتخابات في شباط الماضي كانت السبب في عدم تحويل الميزانية المذكورة، وتتواصل الحجج والذرائع والأكاذيب حتى هذا اليوم".
وأكد ابو معروف "إن الشارع العربي الدرزي في حالة غليان كبير بسبب سياسة التمييز والتهميش، وأن تحرير الميزانيات للسلطات المحلية هو حق لها وليس منّة من الدولة، ولذلك نأمل أن لا يصل رؤساء المجالس المحلية الدرزية للنتيجة التي وصل إليها رئيس مجلس البقيعة المحلي د. غازي فارس الذي استقال من منصبه بشكل احتجاجي، وآمل أن لا تضطرونا إلى تكرير المظاهرات الغاضبة عام 1992".
هذا ووافقت هيئة الكنيست العامة على طلب النائب ابو معروف بتحويل دراسة الموضوع بعمق إلى اللجنة المالية البرلمانية لتحويل الأموال المستحقة للسلطات المحلية. ومن جهته وعد وزير المالية موشي كحلون النائب ابو معروف أنه سيطرح الموضوع بجدية في جلسة الحكومة يوم الأحد القريب.

 لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق