التي تتدعي الديمقراطية تمارس سياسة أبارتهايد ( فصل عنصري ) بامتياز ، عندما تبادر لتهجير قرية ام الحيران ، لتوطين يهود مكانهم ، وشطب اسم ״ ام الحيران " العربية وترسيخ اسم "حيران " اليهودية ، وكل تهجير قرية " عتير " لزراعة الأحراش والشجر مكان البشر ، بالرغم من ان دوائر التخطيط المهنية ضمن المجلس القطري للتخطيط والبناء اقرت الاعتراف بهاتين القريتين ، الا ان التدخل السياسي لمكتب رئيس الحكومة كان السبب الوحيد لالغاء الاعتراف وذلك بدوافع سياسية ، وقرار المحكمة العليا الذي صادق على قرار التهجير يؤكد ان المحاكم الاسرائيلية هي جزء من أدوات السيد الذي جاءت لخدمته مع التاكيد ان هذا القرار السياسي لن ينتقص من حقنا ومن عدالة قضيتنا" .
كما جاء في البيان :" ان تجربتنا النضالية في النقب ، تؤكد ان الذي يحسم المعركة ليس قرارات المحاكم وإنما صمود الاهل على ارضهم وفي قراهم واكبر مثال هي قرية قصر السر ، حيث صدر قرار من المحكمة العليا عام 1974 يلغي حقهم في الملكيه بادعاء ان هذه الارض هي ارض موات وان استخدامها لا يمنحهم حق ملكية ، الا ان الصمود والنضال تتوج بالاعتراف بقرية قصر السر ، كذلك تجربة الاهل في قرية " عبده" وغيرها ، وعلى هذا الأساس نؤكد اننا لا نستمد حقنا من محاكمهم بل من كوننا اصحاب هذه الارض والمواطنين الأصليين في هذا الوطن" .
وختم الصانع في بيانه :" ان المرحلة القادمة تتطلب الإبداع في النضال ، لفضح ممارسات الأبرتهايد الاسرائيلية ، تدويل القضية ، وتفعيل المؤسسات الدوليه لوقف سياسة التهجير والتطهير العرقي الاسرائيلية . وان الحراك الشعبي النقباوي وصمود الاهل في القرى العربية في النقب هو الرهان للانتصار على مخططات التهجير والتطهير العرقي التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وفقا للقانون والمعاهدات الدولية" .

لمزيد من اخبار رهط والجنوب اضغط هنا
لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا