اغلاق

مؤتمر في الكنيست حول احتياجات الجماهير العربية

عقدت الكنيست مؤتمراً خاصاً حول احتياجات الجماهير العربية في ميزانية الدولة للعامين 2015-2016 ، وذلك بمبادرة النائب احمد الطيبي – رئيس الحركة العربية للتغيير – القائمة المشتركة ،


صور من المؤتمر
 
والنائب باسل غطاس – التجمع الوطني – القائمة المشتركة ، ومركز مساواة  ، وحضر الجلسة الوزيرة غيلا غمليئيل المسؤولة عن مساواة الأقليات، مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية، النائب إيلي ألألوف رئيس لجنة العمل والرفاه، موشيه غفني رئيس لجنة المالية، مورديخاي كوهن رئيس إدارة الحكم المحلي في وزارة الداخلية، النواب أيمن عودة، مسعود غنايم، جمال زحالقة، حنين زعبي، اسامة سعدي عبد الحكيم حاج يحيى، زهير بهلول، عمانوئيل تراختنبرغ وروعي فولكمان، ومندوبون عن سلطة التطوير الاقتصادي في مكتب رئيس الحكومة، رؤساء سلطات محلية عربية، وجمعيات المجتمع المدني. 
افتتح النائب أحمد الطيبي الجلسة قائلاً :" يُعقد هذا المؤتمر الهام عشية تقديم الميزانية ليفحص احتياجات المجتمع العربي في كافة المجالات وطرق دمج ذلك ضمن الميزانية وإقناع الحكومة ومتخذي القرارات لتلبية هذه الاحتياجات. عقدنا عدة لقاءات مع الوزراء، وأقمنا طواقم مهنية متخصصة في القائمة المشتركة للعناية بهذه المواضيع بالتعاون مع السلطات المحلية العربية. توجد نواقص عديدة للبلدات العربية، في البنية التحتية  والميزانيات والتطوير لسد الفجوة بينها وبين البلدات اليهودية ويتم التطوير عبر ميزانية الدولة حيث ان الحكومة ملزمة تجاه المواطنين العرب. وأضاف الطيبي: واجبنا طرح الامور ودفع الحكومة الى التطوير الاقتصادي للبلدات العربية، وفي مجالات العمل والتوظيف والبطالة، إقامة مناطق صناعية، والتعامل مع أكثر ما يقلق المجتمع العربي وهو العنف، التعليم، الفقر ، التخطيط والبناء وهدم البيوت" . 
ثم تحدث النائب باسل غطاس الذي استعرض مراحل المصادقة على الميزانية ودور النواب العرب . كما تطرق الى "هدم المنازل والخرائط الهيكلية ومسطحات البناء ، ولا يتم تطبيق التقارير التي تصدر والمتعلقة بوضع المجتمع العربي. ان وجودنا كنواب في لجنة المالية ولجنة الاقتصاد يساعد في عملنا بشكل مهني لأنه يوجد تمييز كبير تجاه المواطني العرب على أساس الميزانية. لذلك نحن نعمل على تغيير البنود في الميزانية ونسعى للوصول الى جميع الوزارات لحل المشاكل وسد الفجوات. كما توجه لممثلي الجمعيات المتواجدين في المؤتمر بأن القائمة المشتركة ستكون عنواناً للعمل معهم" . 
ثم استعرض مدير مركز مساواة جعفر فرح والخبير الاقتصادي في مساواة إياد سنونو أبرز المعطيات الواردة في تقرير مفصل اعده المركز حول النقص في الميزانيات للمجتمع العربي، فعلى سبيل المثال توجد حاجة ل 500 مليون شيكل لتطوير المناطق الصناعية، 800 مليون شيكل للمشاركة في التمويل – ماتشينغ - ، 500 مليون شيكل في التعليم، 900 مليون شيكل للدمج في العمل ودعم العائلات الفقيرة، مليارد شيكل للشوارع والمواصلات العامة، 600 مليون شيكل لتطوير الأحياء السكنية وبناء مؤسسات عامة، 100 مليون شيكل لدعم الثقافة والرياضة، 100 مليون شيكل للزراعة، وغير ذلك من المجالات المدنية بحيث يصل المبلغ الإجمالي الى 5.5 مليون شيكل.
وأشار جعفر فرح الى ان الحكومة لا تنفذ القرارات لسد احتياجات المجتمع العربي. 
مازن غنايم رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية قال :" لطالما طالبنا الحكومة بالتعليم والعمل ، ولكن ما تلقيناه هو الفقر والعنف والبطالة. المجتمع العربي أهمِل ولا نرى تمييزاً مصححاً. والدوائر الحكومية والوزراء لا يرون ذلك لأننا نحن من يقف أمام المواطن مباشرة. وأشار غنايم الى المشاريع التي تتطلب مشاركة في الميزانية من قبل السلطات المحلية، وعندما لا تمتلك السلطة المحلية الحصة من تمويل المشروع فإنه يُنقل الى البلدات الغنية، وبذلك يبقى الفقراء فقراء ، والاغنياء يزدادون غنى. ان السلطات المحلية العربية تستغيث مطالبة بالميزانيات لسد الفجوات حتى لا تنهار" .
الوزيرة غيلا غمليئيل عقبت على المعطيات المذكورة "بأن تقديم الميزانية سيكون في الثاني من أيلول وإقرارها في تشرين الثاني، وبالتالي ستفحص ما هي القرارات التي لم يتم تنفيذها . كما أشارت الى انها طالبت بإجراء مسح شامل لاحتياجات المجتمع العربي لوضع خطة عمل طويلة الأمد، مع سلم اولويات، وبالتنسيق مع وزارة المالية" . 
مردخاي كوهن رئيس إدارة الحكم المحلي في وزارة الداخلية في مداخلته وضح الامكانيات التي امام الوزارة لدعم السلطات المحلية العربية، ومنها لجنة الاستثناءات، ودفع القضايا المستعجلة من خلال تلك اللجنة لأن ميزانية التطوير ليست ضمن أساس الميزانية. كما انه توجد أمور تستطيع السلطات المحلية إنجازها بالتقدم الى المشاريع المعروضة ، والتعاون مع سلطات محلية يهودية مجاورة ، وتأهيل قوى عاملة . 
موشيه غافني أشار الى وجود التمييز ضد السلطات المحلية العربية، ويجب انتهاج التمييز المصحح لسد الفجوات. 
إيلي ألألوف قال يجب تصحيح طريقة المشاركة في تمويل المشارع – ماتشينغ – وتخفيضه الى 10% في مجالات معينة. ويجب تقديم طلبات مع أفكار واضحة ومنظمة. 
لنائب أيمن عودة قال :" المؤسسة الرسمية تعترف بالتمييز ضد المواطنين العرب، وطالب بأن يجلس طاقم من مساواة مع الوزارات ونواب القائمة المشتركة ووضع برنامج عمل مشترك" . 
وقال النائب مسعود غنايم :" اقترح ايضاً تشكيل طواقم متخصصة تعمل امام كل الوزارات وفقاً لتخصصاتها" . 
النائب اسامة سعدي قال :" ان قيمة المساواة غير موجودة ضمن قوانين اسرائيل ولذلك يجب طرح قوانين للاعتراف بمبدأ المساواة بين المواطنين. ولا بد من تطبيق جميع الخطط التي وضعت، اذ لا يعقل ان تكون ميزانية المجتمع العربي 1% فقط ، بالإضافة الى الاستمرارية في حل هذه القضايا وعلى رأسها الخرائط الهيكلية لحل قضية البناء في البلدات العربية" . 
وقالت النائبة حنين زعبي :" لا توجد رغبة سياسية حقيقة من قبل سلطات الدولة تجاه الجمهور العربي. اما موضوع الماتشينغ فاقترحت ألا يتم تحويل المبالغ الى البلدات الأخرى الغنية وانما الاحتفاظ بها الى حين يتسنى استغلالها من قبل البلدات العربية" . 
اما النائب زهير بهلول فقد قال :" نرى اليوم معطيات رقمية مدعومة بالتحاليل ولذلك يجب الوصول الى تقسيم عادل للموارد المالية" . رئيس بلدية طمرة سهيل ذياب تطرق الى المناطق الصناعية في البلدات العربية التي لا تتعدى كونها ورشات عمل وبحاجة الى تطوير  وتوسيع . 
مجاهد عواودة رئيس مجلس كفر كنا قال :" نحن ننتظر منذ سبع سنوات تطبيق العروض التي قبلنا بها بشأن المساكن والمباني متعددة الطوابق، والاراضي ولكن حتى الآن لم نحصل على شيء وشدد على اهمية وقف هدم البيوت" . 
وقال طلال قريناوي رئيس بلدية رهط : "يتم هدم مئات البيوت في النقب، في القرى غير المعترف بها التي تحصل على خدماتها من بلدية راهط، نحن نريد الوصول الى استقلالية اقتصادية، ويتحقق ذلك بالتعاون ومشاركة الجمهور العربي في وضع برامج العمل" .  
جريس مطر رئيس مجلس عيلبون قال :" مطلوب طريقة واسلوب جديد في التعامل مع الجمهور العربي، والإسراع في توسيع المسطحات وحدود المناطق الصناعية" . 
مضر يونس رئيس مجلس عرعرة طالب برفع مستوى مهنية عمل السلطات المحلية العربية وإضافة وظائف للمهنيين فيها. فيما انت أحمد ذباح رئيس مجلس دير الأسد "البيروقراطية في مكاتب التخطيط والبناء، واموال لا تُستغل بسبب ذلك، وانعدام امكانية بناء مرافق عامة". 
وقال فؤاد عوض رئيس مجلس المزرعة :" ان البلدات الصغيرة تعاني من تمييز مضاعف ويستوجب منحها أهتماماً خاصاً لتتمكن هي ايضاً من تنفيذ مشاريع ضمن " نداء تقدم للمشاريع " . 
زاهر صالح رئيس مجلس كوكب قال :" ميزانية التطوير لا تمر إلا عن طريق لجنة الاستثناءات ولذلك يجب تفعيل هذه اللجنة".
وقال ياسر عمر رئيس المجلس الاقليمي البطوف :" توجد احتياجات للبلدات الأربع التي يشملها المجلس الاقليمي ولكن ليس لديها مناطق صناعية". 
محمود عاصي رئيس مجلس كفر برا قال :" لا توجد قسائم بناء للأزواج الشابة ، كما ان  ضريبة الارنونا البيتية لا تسد احتياجات السلطة المحلية وتوجد حاجة لتلقي دعم من الوزارات". 
وقالت سوسن توما شقحة مسؤولة مشروع التشغيل في جمعية نساء ضد العنف :" 40% من الاكاديميات العربيات عاطلات عن العمل، وعدم تشغيل النساء يشكل خسارة 6 مليارد شيكل للاقتصاد العام، والمطلوب بناء غرف مدرسية، زيادة عدد أسرة المستشفيات ، هذا سيمكن استيعاب عدد كبير من النساء في سوق العمل" . 
ثم أجمل النائب أحمد الطيبي المؤتمر قائلاً :" عُرضت معطيات هامة حول احتياجات المجتمع العربي بغية التطوير الاقتصادي وسد الفجوات، وتوصيات المؤتمر هي تشكيل طواقم مهنية بالتعاون مع مركز مساواة والسلطات المحلية العربية للعمل امام الوزارات وبالتعاون معها لحل قضايا المجتمع العربي وسد احتياجاته، استغلال الأموال العالقة في الميزانية بواسطة قرارات حكومية، تفعيل لجنة الاستثناءات لتحرير الميزانيات، دفع ميزانية التطوير ومنح الموازنة". 
وكان هذا أول مؤتمر يُعقد في الكنيست الجديدة وبحضور الوزيرة غمليئيل المسؤولة عن المساواة للأقليات واتفق جميع الأطراف على العمل المشترك متابعة لهذا المؤتمر. 





















لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق