حنا عيسى

قانوني باي جزءٍ من القدس الشرقية استناداً لقواعد القانون الدولي التي اعتبرت اصدار الحكومة الاسرائيلية في عام 1980 "القانون الاساسي، الذي وسعت بموجبه الصلاحية الاسرائيلية لتشمل القدس الشرقية المحتلة، بأنه انتهاكاً صارخاً لميثاق هيئة الامم المتحدة  لسنة 1945، الذي يمنع الاستيلاء على اراضي الغير بالقوة، وانتهاكاً لقرار مجلس الامن الدولي لسنة 1980، الذي اعتبر اجراءات اسرائيل بضم القدس الشرقية بلا شرعية قانونية، وطلب من جميع الدول سحب بعثاتها الدبلوماسية من هناك".
واضاف، "منذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية سنة 1967، اتبعت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة سياسات تهدف الى زيادة عدد اليهود المستوطنين في القدس الشرقية بينما يتم تخفيض عدد المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين، واقامة مستعمرات اسرائيلية  في القدس الشرقية المحتلة، وممارسات عنصرية ضد المسيحيين والمسلمين المقيمين في القدس الشرقية، واغلاق القدس أمام السكان الفلسطينيين من بقية الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين".  
وقال القانوني الفلسطيني، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية، "قواعد القانون الدولي تنص على عدم شرعية الانتهاكات الاسرائيلية في القدس من خلال صدور القرارات والتوصيات المتتالية في مجلس الامن الدولي والجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة التي تؤكد على ان اسرائيل تشكل قوة قائمة بالاحتلال وإنها تخالف الأحكام الدولية واتفاقية جنيف في سياستها الاستيطانية، وان القدس الشرقية مازالت جزءاً من الاراضي المحتلة الخاضعة للقانون الدولي واحكامه الملزمة". 
 
لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا