التي بلورها اعضاء الكنيست، جمعية مساواة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.
اضافة الى الحديث عن خطة خمسية بتكلفة 32 مليار شيكل هدفها معالجة القضايا الهامة التي تواجه المجتمع العربي وعلى رأسها: البنية التحتية وجودة الحياة، محاربة العنف، تشجيع التنمية الاقتصادية وزيادة فرص العمل، تحسين فرص الالتحاق بالتعليم العالي وحل أزمة السكن والارض. الطموح والامل هو أن الاموال المعدة للسلطات تمكنهم من الاستقلالية الاقتصادية وتوفير احتياجات المواطنين دون اللجوء للسلطات العامة.
وعلى حد قول الوزيرة جمليئيل "فان الاموال التي ستصرف وفقا لهذه الخطة تعتبر استثمار وليست مصروفات لأنها ستعود بالفائدة على المواطن والدولة".
خلال الجلسة كان هناك العديد من الملاحظات من بينها ان الخطة مثيرة، ولكنها لا تبشر بقرارات ملموسة ونتائج يمكن زفها للمواطن العربي والخشية ان هذه الخطة ستنضم لخطط سابقه لم تتحقق على ارض الواقع. كما طالب أعضاء الكنيست أيضا ، بتجميد اوامر الهدم في الوسط العربي لمدة ثلاث سنوات مع التزام قادة المجتمع العربي بعدم البناء خلال هذه الفترة الا وفق الخرائط الهيكلية.
ومن جهته، اكد وزير المالية "أن موضوع هدم البيوت هو من مسؤولية رئيس الحكومة ووزيرة العدل بالإضافة الى ان خطة الـ 120 يوما والتي تظهر ضمن قانون التسويات الحالي توفر حلا جزئيا لهذه القضية المهمة". بالإضافة طلب الوزير كحلون تحويل اهم القضايا اليه والتي تخص الوسط العربي لكي يحاول ادراجها في الميزانية قبل التصويت عليها.
وأكدت الوزيرة جمليئيل والتي بادرت الى عقد هذا الاجتماع التزامها بالاقتراح، وان ذلك يعتمد على موافقة جميع أعضاء الكنيست العرب كما طلبت بإقامة لجنه تقوم  بالالتئام مع موظفي وزارة المالية لمناقشة القضايا التي يمكن إصلاحها ضمن الميزانية الحالية ووعدت بأنها ستعمل كل ما لديها من اجل تطبيق هذه الاصلاحات.
اما عضو الكنيست زهير بهلول فقد اعرب عن مباركته لهذا اللقاء واضاف قائلا: "لا شك أن هناك الكثير من النوايا الحسنة وهذا ليس بالأمر المفهوم ضمنا. حاليا المبالغ عشوائية وحصة الوسط العربي غير واضحه بتاتا. لننتظر الميزانية المقبلة، وبعدها يمكننا معرفة ما إذا كان من وراء الكلمات افعال. ليس واضحا ما سيتم تخصيصه للوسط العربي، ولكن موافقة الوزيرين وقبول طلبنا لتمثيل الوسط العربي في عملية صنع القرار، مباركة ومهمة".


صور من الاجتماع

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا