صورة توضيحية-تصوير Getty Images

ضد الانسانية وفرض عقوبات على مرتكبيها ورغم ان العبودية تعتبر في القانون السابق، الذي صدر عام 2007، جريمة ومنها العبودية ضد المرأة ورغم ان العبودية ألغيت رسمياً في موريتانيا عام 1981، الا أن العبودية ما زالت سائدة داخل موريتانيا" بحسب تقارير لمنظمات أممية. 
وأكدت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان فى بيان لها "ترحيبها بقانون الغاء العبودية داخل موريتانيا" وهي احدى المنظمات الأممية "الا انها تطالب بمعاقبة المتورطين فى ظاهرة الرق داخل موريتانيا حيث تتركب موريتانيا من العرب والزنوج وينقسم العرب الى بيض يملكون السلطة بالبلاد والمناصب المختلفة ويتمثلون بالقبائل العربية، وسود  تم استعبادهم  منذ سنوات طويلة".

"تحذيرات من اندلاع ثورة للعبيد داخل موريتانيا وعدد من الدول الافريقية" 
وقالت المنظمة:"يمثل ’الزنوج’ حسب الدراسات معدل 30% من مجموع السكان ويعتبر عرب موريتانيا ’السمر او الحراطين’ ممن ينتشرون داخل مالي والسنغال أيضاً الشريحة الأكبر بموريتانيا والسكان الأصليين للجمهورية الموريتانية، ورغم ذلك تم حرمانهم من كافة حقوقهم نتيجة الرق مما يعتبر انتهاكاً صارخاً لمبادىء الأمم المتحدة وحقوق الانسان". 
وطالب المتحدث الاعلامي للمنظمة زيدان القنائى، القيادى بمجلس المعارضة الوطنية، "بضرورة تطبيق القوانين الرامية الى مواجهة العبودية بموريتانيا  تحت اشراف  الهيئات الحقوقية الدولية"، محذراً "من فرض عقوبات اقتصادية دولية على موريتانيا حال استمرار ظاهرة الرق".
وحذر القنائى "من احتمالات اندلاع ثورة للعبيد داخل موريتانيا وعدد من الدول الافريقية التى ما زالت تمارس الرق حال استمرار تلك الظاهرة". 
وانتقد "التمييز ضد السمر داخل موريتانيا رغم أنهم السكان الأصليين لموريتانيا وكذلك استمرار التمييز بالدول العربية ضد السكان الأصليين من آشوريين وفنيفيين واقباط".

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا