اغلاق

المحامي ناصر: تجمّيد مئات ملفات مخالفات التنظيم والبناء

وصل الى موقع بانيت وصحيفة بانوراما بيان من المحامي قيس ناصر، جاء فيه :" توجه المحامي قيس يوسف ناصر المختص في ملفات التنظيم والبناء


المحامي قيس ناصر

للمستشار القضائي للحكومة بطلب رسمي للحصول على معطيات حول ملفات مخالفات التنظيم والبناء من تاريخ 1.1.2012 حتى 9.6.15، وبالاساس عدد الملفات التي قام المستشار القضائي للحكومة بتجميدها حسب صلاحيته في القانون وعدد ملفات المتهمين العرب من مجمل هذه الملفات. وحسب القانون الجنائي في إسرائيل يستطيع المستشار القضائي للحكومة تجميد الإجراءات القضائية في الملفات الجنائية ومنها ملفات مخالفات التنظيم والبناء كالبناء والسكن غير المرخص. وفي رده على طلب المحامي قيس ناصر، كشف مدير وحدة المعلومات في وزارة القضاء عن المعطيات التالية:
بين 1.1.12 وحتى 9.6.15 تم تقديم 862 طلبا للمستشار القضائي لتجميد ملفات مخالفات التنظيم والبناء; 496 طلبا رفضوا; 234 طلبا قبلوا وجمّدت الإجراءات القضائية; 82 طلبا رفضوا لانعدام الصلاحية; 14 ملفا اغلقوا بعد التراجع عن التهمة;  19 ملفات لا زالوا قيد البحث. هذا وقد أوضح مدير وحدة المعلومات في رده ان لا يملك إحصائية تبيّن عدد ملفات المتهمين العرب من مجمل الملفات المذكورة".

" لولا التوجه للمحكمة كان من الممكن الاستمرار في الإجراءات القضائية "
ويشرح المحامي قيس ناصر أهمية هذه المعطيات بقوله: "حسب القانون الجنائي في إسرائيل، طالما لم تقم المحكمة بإدانة المتهم بالتهمة المنسوبة له في لائحة الاتهام، من الممكن التوجه للمستشار القضائي للحكومة بطلب لتجميد الإجراءات القضائية في ملف. المستشار القضائي يملك الصلاحية نفسها في ملفات مخالفات التنظيم والبناء كالبناء وهو قد نشر قبل عدة سنوات تعلميات بخصوص الحالات المناسبة لتجميد ملفات التنظيم والبناء. المعطيات المذكورة التي حصلت عليها تدل على نسبة كبيرة من الملفات التي جمّدت او أغلقت بعد التوجه للمستشار القضائي للحكومة. هذا يعني انه لولا التوجه للمحكمة كان من الممكن الاستمرار في الإجراءات القضائية وادانته المتهم وانزال عقوبات قاسية عليه. بالطبع، لا يجمّد المستشار القضائي كل ملف وهو يستعمل صلاحيته في الحالات المناسبة، مع ذلك على كل متهم في مخالفات التنظيم والبناء ان يستنفذ قناة التوجه للمستشار القضائي في الحالات التي يرى بها ان الاستمرار في الملف ضد المتهم غير عادل اما لظروف المتهم الشخصية او لظروف القضية او بسبب اصدار رخصة بناء. بل حسب تعليمات المستشار القضائي للحكومة يستطيع المستشار القضائي ان يفحص إمكانية تجميد الملف حتى اصدار رخصة البناء اذا كان المتهم باشر باجراءات الرخصة ومن الممكن الحصول على رخصة بناء خلال فترة قصيرة، او لظروف صحية او اجتماعية حرجة للمتهم. هذا الموضوع يحتم ان يعرف كل متهم حقوقه حسب القانون حتى يحصل على الاجراء القضائي العادل" .

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق