اغلاق

تبرئة مواطن من قرية دهمش من مخالفة البناء دون رخصة

قررت محكمة الصلح في الرملة امس تبرئة مواطن من قرية دهمش، مثله المحامي قيس يوسف ناصر، من مخالفة إقامة مبنى بمساحة 200 متر مربع تقريبا بدون رخصة


المحامي قيس ناصر

حسب قانون التنظيم والبناء بسببا التقادم. كما قبلت المحكمة إدعاءات المحامي قيس ناصر ان مراقبي البناء من قبل اللجنة الاقليمية عيمق لود واللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في الرملة لم يقوموا باجراءات التحقيق مع المتهم بطريقة سليمة وحسب القانون وشطبت اعتراف المتهم الذين سجلوه خلال التحقيق معه. 
وأكد المحامي قيس يوسف ناصر "أن القرار هام جدا لقضايا التنظيم والبناء لأنه يؤكد أن مراقبي البناء لا يستطيعون أن يفعلوا ما يشاؤون بل عليهم أن يقوموا بإجراءات التحقيق حسب القانون والحفاظ على حقوق المشتبه الأساسية كحقه في أن يعطي شهادته بطريقة سليمة، وأن يعلم الشبهات الموجهة له وأن يتشاور قبل التحقيق مع محام عند الضرورة".
وشرح المحامي قيس يوسف ناصر حيثيات القرار بقوله "الحديث عن لائحة إتهام جنائية قدمها المجلس الإقليمي عيمق لود ضد أحد المواطنين في قرية دهمش بتهمتين الاولى بناء بيت للسكن بمساحة نحو 200 متر مربع تقريب دون رخصة بناء والثانية استعمال المبنى دون رخصة. تعتمد لائحة الإتهام على إجراءات تحقيق قام بها مراقب البناء من قبل االمجلس الاقليمي عيمق لود ومراقب البناء من قبل اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في الرملة ومنها إعتراف من المتهم سجله المراقبون خلال إحدى الزيارات للمبنى وخلالها إعترف المتهم ببناء البيت واستعماله من دون رخصة. جوابا للائحة الإتهام إدعيت أمام المحكمة أن الإعتراف الذي أخده المراقبون من المتهم باطل من أصله لأن مراقبي البناء لم يعلموا المتهم خلال التحقيق معه بحقوقه القضائية ومنها حق التشاور مع محام قبل التحقيق.  في قرارها في هذه القضية قررت المحكمة قبول هذه الإدعاءات وصرحت بأن إجراءات التحقيق كانت خاطئة ولذلك لا يمكن قبول إعتراف المتهم أمام المراقبين كدليل في هذه القضية. المحكمة برّأت المتهم من مخالفة البناء من دون رخصة بعد تراجع الادعاء العام عن هذه التهمة بعد ان بيّنت تقادم هذه المخالفة، وادانته بتهمه الاستعمال فقط اي استعمال المبنى من دون رخصة وذلك بعد أن إعترف المتهم أمام المحكمة نفسها بالسكن في البيت من دون رخصة" .
بدوره، عقب عرفات إسماعيل رئيس اللجنة الشعبية في قرية دهمش على القرار بقوله: "تقوم لجان التنظيم والبناء بشكل دائم بإجراءات تحقيق وتفتيش في قرية دهمش من أجل الحصول على مخالفات بناء وفي كثير من الأحيان لا تكون هذه الإجراءات حسب القانون وتنفذ من دون إحترام الحقوق الأساسية للمواطنين. بل لدى السكان احساس باستهتار السلطات بحقوقهم. لذلك فإن قرار المحكمة يوضّح مجددا لمراقبي البناء ولجان التنظيم أن لسكان قرية دهمش حقوق أساسية ككل مواطن ويجب إحترامها. سكان دهمش يحاكمون على البناء دون رخصة مع أنهم يعملون منذ سنين لتنظيم القرية ولكن المؤسسات نفسها هي التي تمنع عنهم ذلك. سكان دهمش سيواصلون جهودهم في سبيل الإعتراف في القرية وتأمين حقهم الأساسي في السكن كأي مواطن في دولة اسرائيل" .



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق