اغلاق

إصلاح الكورنفليكس: تسهيلات لمستوردي ومنتجي الطعام

عقدت لجنة العمل، الرفاه والصحة البرلمانية جلسة لمناقشة بند "الحفاظ على صحة الجمهور" الغذاء المعروف إصلاح الكورنفليكس في اطار قانون التسويات.


الصورة للتوضيح فقط

خلال جلسات النقاش التي عُقدت مؤخرا، طُرحت ادعاءات من جانب ممثلي المسوقين وبائعي الطعام، والتي تدعي انه وحسب مشروع القانون فملقاة على عاتق المسوقين وبائعي الطعام مسؤولية كبيرة في حالة تم بيع طعام فاسد. من بين الادعاءات التي طُرحت قامت المحامية ليلاخ دحوح ممثلة تعاونية، والتي تُمثل عدة شبكات بالادعاء ان قدرة المسوق او البائع للتعرف على الطعام الفاسد هي قدرة محدودة جدا، وانهم قد يتعرضون للدعاوى ويُضطرون لدفع الغرامات او التعرض للحبس.
في بداية الجلسة اعلن ممثل وزارة القضاء، المحامي زيمر بلودنهايم انه بعد النقاشات الطويلة مع ممثلي المسوقين، ستعرض الحكومة امام اللجنة في الايام القريبة نص معدل يحتوي على هذه البنود، حسب هذا النص فالمسوق لا يتحمل المسوؤلية في حال قام ببيع طعام فاسد في حال قام باستخدام نظام المراقبة حسب القائمة التي ستُحددها لاحقا، او بدلا من ذلك ومن اجل التسهيل على المصالح الصغيرة، فان باتخاذ المجموعة التالية من الاجراءات: حفظ الطعام بدرجة الحرارة المطلوبة، لم يُغير المنتج ولم يكن يعلم ان الطعام فاسد.
المحامية عدنا هرئيل من وزارة القضاء شدد ان "التسهيلات ستعطى فقط للمنتجات المُغلفة مسبقا وللمسوق في حال لا يملك فكرة عن محتوى الرزم".
عضو الكنيست ايتسيك شمولي قال ردا على الادعاءات : " المشروع الجديد متوازن وصادق". رئيس اللجنة ايلي الألوف قال : " يجب اجبار المؤسسات الكبيرة باجراء عملية مراقبة، وعدم ترك الموضوع لرغباتهم الخاصة.
المحاميان ناكديمون وشاي فانيني ممثلي شبكة (كشت طعميم ) قالا ان التعديل لا يزال يخضع للكثير من التفسيرات، وفي رده عليهم قال ايلي الألوف "عليكم الاهتمام بسمعتكم، لا تقوموا بتسويق امور غير لائقة، نحن لا نفرض عليكم مهام صعبة وشاقة انما نقدم المساعدة لكم".
مُركز الصناعة والتجارة في وزارة المالية امير ريشف قال ان شركات المصنعة للغذاء والتي لا تفي التشريع الاسرائيلي والمعدة للتصدير، والتي تقوم بفرض رقابة على الجودة في المصانع ، يمكنها الاكتفاء باخبار مركز خدمة الغذاء القطرية. المصانع التي لا تملك اجهزة رقابة عليها تقديم تصريح وسلطة الغذاء تملك الصلاحية والسلطة لتأخير التصدير لاسبوع من اجل القيام بالفحوصات.
خلال الجلسة قال رئيس اللجنة عضو الكنيست ايلي الألوف ان في نيته العمل من اجل وضع علامات على الطعام باللغة العربية ايضا، "لا يوجد اي سبب يمنع اجبار وضع العلامات باللغة العربية على الطعام كما يتم الامر مع الادوية، يدور الحديث عن صحة %20 من مواطني الدولة قسم كبير منهم يعاني من قراءة اللغة العبرية".

(ع.ع)

لمزيد من اخبار شوبينج اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من منتوجات محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
منتوجات محلية
اغلاق