اغلاق

الحكومة توافق بالاجماع على قانون ‘التفتيش الجسدي ‘

صادقت الحكومة اليوم الاحد بالاجماع على قانون الحفاظ على امن الجمهور ( تعديل - صلاحية التفتيش للشرطي) الذي قدمه وزير الامن الداخلي جلعاد اردان .


تصوير AFP

ويتيح القانون للشرطة ، اجراء تفتيش جسماني للشخص في منطقة عامة ، وتفتيش ملابسه وادواته ، حتى لو لم تكن هناك اي شبهات لحمله السلاح .
وتوفر مصادقة الحكومة الانتظار اسبوعين لتقديم استئناف في لجنة الوزراء ،  وسيحول القانون من الحكومة الى لجنة الوزراء ومن ثم للقراءات الثلاث في الكنيست .

بيان صادر عن الشرطة حول الموضوع
وجاء في بيان صادر عن المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري ، والذي وصلت الى موقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه :"  صادقت الحكومة اليوم الاحد الموافق بالإجماع على القانون من أجل حماية السلامة العامة، ( تعديل صلاحيات البحث والتفتيش المعطاة للشرطي) القانون الذي عززه وقدمه وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان ، هذا ويسمح القانون للشرطة بتفتيش شخص في الجسم والملابس والأواني ، حتى لو لم يثر شبهات لحمله سلاح ،  بينما حاليا، فإن القانون يسمح اجراء تفتيش على شخص  ما فقط إذا كان هناك اشتباه بأنه يحمل السلاح.  مع العلم ان التوصية لتعزيز هذا القانون تم قبولها قبل نحو خمس سنوات ونصف في قرار من لجنة الوزراء وكان القانون عالقا حتى الآن".
هذا واوضح الوزير اردان انه " نظرا للهجمات الارهابية الأخيرة كانت هنالك حاجة ملحة لإعطاء صلاحيات للشرطة لإجراء التفتيش الجسدي وذلك للتعامل بشكل أفضل مع عمليات ارهاب السكاكين المستمرة" ، اقوال الوزير اردان .
وخلص البيان الصادر عن الشرطة الى القول :" ان الحديث يدور حول خطوة أخرى ضمن سلسلة من القرارات اللازمة لتعزيز الشرطة وصلاحياتها  ، التي يقدمها الوزير اردان  والكل سعيا وراء تعزيز السلامة الشخصية والعامة في مختلف انحاء وميادين وشوارع البلاد" ، وفق ما جاء في بيان الشرطة .



























وزير الامن الداخلي جلعاد اردان 

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق