اغلاق

حاج يحيى: التفتيش الجسدي استباحة صارخة للحريات الشخصية

قال النائب عبد الحكيم حاج يحيى في خطابه امام الهيئة العامة للكنيست "ان تمرير التفتيش الجسدي سيؤدي الى ما لا تحمد عقباه . وينص القانون انه بإمكان أي شرطي
Loading the player...

او رجل امن يمارس التفتيش الجسدي على أي مواطن او مواطنة حسب تقديره الشخصي دون حاجة لان يثير المواطن الشبهة .
وقد تقدم بهذا القانون الائتلاف الحكومي قبل خمس سنوات ومر بالقراءة التمهيدية وتوقف عند ذلك.
ويوم الاحد من هذا الاسبوع صادق مجلس الوزراء بالإجماع على هذا القانون وتم عرضه يوم الاثنين في جلسة الهيئة العامة للكنيست وصوت الى جانبه الائتلاف الحكومي وحزب ليبرمان بالقراءة الاولى.
ويتطرق القانون الى اعطاء صلاحيات شاملة لقوات الامن بالتفيش على جسد واغراض المواطنين في المواقع الترفيهية المواصلات العامة المراكز التجارية وذلك بمجرد الاحساس الذاتي لدى الشرطي او رجل امن .
ان هذا القانون يعزز النهج الدكتاتوري لدى الشرطة وقوات الامن ويعطيها الصلاحيات الكاملة لاستباحة الحريات الشخصية المواطنين .
ويمكن هذا القانون قوات الامن للتفتيش الجسدي على النساء والرجال سواء بسواء .
ان الفضائح الجنسية التي ارتكبتها قيادة الشرطة لا تعطي هؤلاء المتنفذين الحق في مس بناتنا وامهاتنا واخواتنا" .
وتساءل النائب حاج يحيى "هل يعقل ان تعطى هذه الصلاحيات لأشخاص يمكنهم ان يفتشوا النساء حسب مزاجهم الخاص وربما حسب نزواتهم المشبوهة؟، وهل يعقل ان يعطى هؤلاء حق التفتيش حتى في الاماكن العامة وفي محلات التجمهر امام الجميع.
على الائتلاف الحكومي اولا ان يلاحق قيادات الشرطة المتورطين في الفضائح الجنسية والمالية، ويثبتوا انهم يضعون الحريات الشخصية للمواطنين بأيد امينة ونظيفة" .
وختم بالقول: "ان هذا القانون سيعرض افراد الشرطة والامن سواء بسواء للمزيد من العنف والمزيد من الاعتقالات العشوائية لمجرد الاعتراض على التفتيش.
ادعو الائتلاف الحكومي للتراجع عن هذه الخطوة العنصرية والقاء هذا القانون في سلة المهملات لأنه قانون فقط يكرس عنتريات الشرطة وممارساتها التعسفية" . 


النائب عبد الحكيم حاج يحيى

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق