مراقب الدولة القاضي المتقاعد يوسف شبيرا

تنفيذ قانون قطاع الكهرباء منذ عام 1995، حيث كان بامكان المستهلك الاسرائيلي التمتع بالمنافسة بين شركات انتاج الكهرباء، ولكن الواقع اليوم فان شركة الكهرباء هي كيان احتكاري وتسيطر على انتاج وتوزيع الكهرباء في جميع انحاء البلاد" .
واضاف التقرير: "ان قانون استهلاك الكهرباء كان من اجل ضمان منافسة في السوق لصالح المستهلكين ومن اجل تخفيض تكاليف الشركة وتحسين الوضع المالي فيها، بالاضافة الى تقسيم الشركة الى اقسام منفصلة واقامة هيئة مختصة ومسؤولة عن تنظيم التراخيص ورسوم الدفعط .

" الخطط لم تنجح بسبب الخلافات بين الشركة ومنظمة العمال "
هذا وقام مراقب الدولة بفحص حسابات وعمل هيئة شركة الكهرباء ووزارة الطاقة وقسم الاشراف على الاجور وقسم الميزانيات في المالية وهيئة الشركات الحكومية، حيث تبين "بان خطط اعادة الهيكلة وضعت من قبل هذه المؤسسات على مر السنين وشملت تخفيضات هائلة في ميزانيات تشغيل الشركة وخاصة القوى العاملة اجور العمال، وان هذه الخطط لم تنجح بسبب الخلافات بين الشركة ومنظمة العمال. وان توصيات اللجنة التوجيهية التي شكلتها الحكومة لهذا الموضوع لم تطبق ولهذا تم اقرار قانون المنافسة" .
واضاف مراقب الدولة في تقريره: "ان قطاع الكهرباء في اسرائيل تديره فقط شركة الكهرباء التي تنتج معظم الطاقة في البلاد وتوزعه الى المستهلكين في الدولة بشكل حصري. وان حكومات اسرائيل لم تنجح خلال 18 عاما بتطبيق قانون الكهرباء وتغيير النظام الهيكلي في الشركة وخلق المنافسة في هذا المجال. وهذه الامور سبب ايضا في الوضع المالي للشركة والتي وصلت ديونها عام 2014 الى اكثر من 71 مليارد شيكل.
ومن بين المشاكل الرئيسية التي نعاني منها اليوم ان وزارة المالية والطاقة وهيئة الشركات الحكومية لم تتحرك لاجراء التغييرات التي نص عليها القانون بما في ذلك الخطوط العريضة صاغته اللجنة التوجيهية التي اقيمت منذ سنوات. ومثال على ذلك انه لم يتم تأسيس شركة مستقلة لادارة الكهرباء وان شركة الكهرباء تدير هذه الامور بدون ترخيص" .


مجموعة صور التقطت بعدسة موقع بانيت وصحيفة بانوراما

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا