اغلاق

صحف: هيمنة أعضاء بالحزب الحاكم السابق بمصر على البرلمان

قالت صحف محلية اليوم الجمعة : " إن منتمين للحزب الوطني الديمقراطي الذي حكم مصر قبل حله عقب انتفاضة 2011 شغلوا أكبر عدد من مقاعد مجلس النواب حتى الآن ،


سيدة تدلي بصوتها في جولة الاعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية في منطقة إمبابة بالجيزة يوم 27 أكتوبر تشرين الأول 2015. تصوير محمد عبد الغني - رويترز

طبقا لنتائج بعضها غير رسمي للمرحلة الأولى من الانتخابات".
وأجريت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب هذا الشهر في 14 محافظة بينها الجيزة والإسكندرية وستجرى المرحلة الثانية والأخيرة في 13 محافظة بينها القاهرة الشهر المقبل.
وقالت صحيفة المصري اليوم المستقلة : " إن أعضاء في الحزب الوطني شغلوا 84 مقعدا من 226 مقعدا جرت المنافسة عليها بالنظام الفردي في المرحلة الأولى. وشغلت أحزاب ومستقلون باقي المقاعد بأعداد أقل".\
و
كانت محكمة قد قضت بحل الحزب الوطني بعد نحو شهرين من الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك الذي كان رئيسا للحزب أيضا.
وفي صدر صفحتها الأولى أشارت المصري اليوم في تغطية لإعلان نتائج غير رسمية للجولة الثانية والأخيرة من المرحلة الأولى عنوانها "البرلمان يعود إلى الخلف" إلى أن المنتمين للحزب الوطني السابق خاضوا الانتخابات مستقلين أو ضمن أحزاب أخرى. وكانت صحيفة الشروق اليومية قالت بعد إعلان نتائج الجولة الأولى إن 24 من مرشحي قائمة (في حب مصر) الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ينتمون للحزب الوطني السابق. وفازت القائمة بجميع مقاعد القوائم في المرحلة الأولى وعددها 60 مقعدا من أول جولة. ويستبعد مراقبون أن تكون هناك معارضة كبيرة في مجلس النواب الجديد.

نسبة المشاركة في الجولة الأولى 26.56 في المئة
وقالت صحيفة الوطن اليومية المستقلة في أبرز عنوان على صفحتها الأولى "الوطني يضرب ثورة 25 يناير بالكراسي" في إشارة إلى مقاعد البرلمان. وأضافت "عاد رموز الحزب الوطني المنحل إلى صدارة المشهد السياسي مرة أخرى."
وكان إقبال الناخبين على الاقتراع ضعيفا في المرحلة الأولى ويتوقع مراقبون إقبالا بنفس المستوى في المرحلة الثانية.
وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى 26.56 في المئة من بين 27 مليونا و402353 ناخبا لهم حق الانتخاب.
وقال ناخبون أحجموا عن الإدلاء بالأصوات في المرحلة الأولى إنهم لا يتوقعون أن يعمل مجلس النواب الذي يغلب عليه منتمون للحزب الوطني ورجال أعمال ومؤيدون لهم على تحقيق أهداف الانتفاضة التي تضمنها شعارها البارز "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية".
ومصر بلا برلمان منذ 2012 عندما صدر قرار بحل مجلس الشعب الذي كانت تهيمن عليه جماعة الإخوان المحظورة حاليا وحزب النور. وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يدير شؤون مصر بعد الانتفاضة قرار حل المجلس بناء على حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابه.


تصوير GettyImages



















لمزيد من اخبار عالمية وسياسية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار عالمية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار عالمية
اغلاق