الوزير ارييه درعي

أقوم بذلك مع الشعور بالأسف، والسبب لتقديم الاستقالة هو عدم ايجاد حل لاخراج مخطط الغاز إلى حيّز التنفيذ ... لقد أعلنت منذ يومي الأول في وزارة الاقتصاد أنّني لن أوقع على بند 52 الذي يعني الالتفاف على المسؤول عن الاحتكار، وحين لم تتوفر غالبيّة في الكنيست لأخذ الصلاحيّات مني، لم يعد لي خياراً إلا الاستقالة، لأنّه يتوجب على الدولة اخراج مخطط الغاز إلى حيّز التنفيذ. المخطط الذي عملت على ادخال التحسينات عليه هو أهون الشرين والدولة بحاجة إلى المليارات التي سيدخلها الغاز".

" اصلاحات كبيرة من شأنها خفض غلاء المعيشة "
"لقد أشغلت منصب وزير الاقتصاد ما يقارب النصف عام . اليوم قدّمت للجنة الوزراء لشؤون التشريع اقتراح قانون لزيادة الحد الأدنى للأجر ليصل إلى 5300 شيكل ، وقانون 30+ الذي سيلزم الجميع بدفع أجر المصالح التجاريّة خلال 30 يوم كحد أقصى. قمت بتأسيس السلطة القوميّة للابتكار والتي ستحوّل العالم الرئيسي إلى مؤسّسة منفصلة وستكون بمثابة دفعة قويّة لصناعة الهايتك الإسرائيليّة. كما وقعت يوم الخميس الماضي على اتفاقيّة مع الهستدروت والمشغلين لإضافة يوميّ إجازة لكافة العمّال. لقد ساهمت في تحسين ظروف عمل عمّال المقاولة وعملت كثيراً وبجد كبير لتشجيع عمل الرجال الحريديم والنساء العربيّات. اتبعت مبدأ تفضيل المناطق البعيدة عن المركز في توزيع الهبات الحكوميّة. وتوصلنا إلى تفاهمات حول تغيير قانون تشجيع الاستثمار، بحيث كلما كانت المنطقة أبعد عن المركز، تحظى المصالح التجاريّة فيها بامتيازات ضريبيّة ومنح أكبر. ومررت أيضاً بالقراءة الأولى قانون المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة والذي يمنح وزارة الاقتصاد القوّة والصلاحيات مقابل الوزارات الحكوميّة والسلطات المحليّة في كل ما يتعلق بمساعدة وحماية المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة. كل هذا إلى جانب البدء باصلاحات كبيرة من شأنها خفض غلاء المعيشة ... أنا أقدّم استقالتي اليوم من وزارة الاقتصاد، لكن أعد أن أواصل العمل في الحكومة وفي كل مكان بلا كلل وبدون أي تنازلات من أجل الشعب والدولة وبالأساس من أجل الطبقات الضعيفة، في النقب والجليل، في المناطق البعيدة عن المركز ومن أجل كل من لا يملك شيئاً".

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا