النائب حنين زعبي
                                        
تم فيها تعديل بعض بنود قانون قرار حقوق العائلة العثماني لسنة 1917، والذي لم تتم أية تعديلات تذكر عليه.
تهدف التعديلات الحالية إلى مجاراة مستجدات العصر، والتغييرات التي دخلت على القانون في معظم الدول الاسلامية والعربية، بغية إنصاف المرأة بما لا يتناقض مع الشريعة الإسلامية.
وقد قام بإجراء تلك التعديلات طاقم من القضاة الشرعيين والمختصين، مكوِّنين بذلك لجنة استشارية مهنية متخصصة بالأحوال الشخصية، منهم قاضي القضاة في السلطة الفلسطينية القاضي يوسف ادعيس والقاضي جاد الجعبري والقاضية صمود الضميري والقاضية اسمهان الوحيدي والمستشار القانوني في الرئاسة الفلسطينية حسن العوري والقاضي المتقاعد زياد عسلية ، د. ليلى عبد ربه، د. موسى ابو رمضان، د. نايفة سريسي، د. اشرف ابو زرقة، المحامية حليمة ابو صلب، المحامي هشام شبايطة، المحامية تغريد جهشان.
وقد عملت هذه اللجنة بشكل مكثف وأجرت دراسة معمقة لكل قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية، وغيرها من الادبيات والابحاث المتعلقة، وذلك لمدة 4 سنوات، كما وقامت بالتوجه للمحكمة الشرعية نفسها بهدف التعاون،  وهي ما زالت على استعداد لذلك، الأمر الذي يقوي مكانة المحكمة الشرعية أمام الادعاءات التي تطالب بتخفيف صلاحياتها وتوسيع صلاحيات محكمة شؤون العائلة، بسبب إنصاف الأخيرة للمرأة المسلمة. 
هذا وقد تم تسليم مسودة هذا القانون للنائبة حنين زعبي لتقوم بعرضه على أعضاء المشتركة لنقاشه،  وما زال القانون قيد البحث والنقاش داخل المشتركة وخارجها، وسيكون هذا البيان بمثابة انطلاق حملة إعلامية وجماهيرية واسعة بهدف وضعه على أجندة النقاش الجماهيري.
إدارة نساء وآفاق

لمزيد من اخبار هنا الناصرة اضغط هنا