النائب طلب ابو عرار

"ان هضم حقوق العرب في الميزانية ممنهج للحفاظ على تفوق اليهود، وبين ان غالبية الميزانيات الموجهة للعرب هي للهدم، وللتهجير، ولتعميق الفجوات بين العرب واليهود" .
وجاء في الخطاب :" ميزانية الدولة تعكس سياسة الحكومة، وخاصة تجاه 21% من سكانها العرب، والميزانيات المخصصة للعرب هي نفسها منذ سنوات لم تتغير، بينما تغيرت للوسط اليهودي للأفضل، وهذا يدل على ان استراتيجية بناء الميزانية ممنهج ضد العرب، للحفاظ على تأخر العرب عن اليهود في جميع المجالات، من خلال تعميق الفجوات.
غالبية الميزانيات موجهه لمصادرة الارض العربية من اجل تهويد الحيز، ومن اجل طرد العرب، وهذا يظهر جليا بتهجير ام الحيران وبناء "حيران" لليهود، ونية هدم الزرنوق وبناء "عوماريت"، وهدم وادي النعم للاستعمالات المختلفة، وغيرها من امثال.
الميزانيات لطرد عرب النقب من القرى غير المعترف بها والتي تقدر بملايين الشواقل موزعة على الكثير من الوزارات، الامن الداخلي، دائرة اراضي اسرائيل، وزارة الاسكان، مكتب رئيس الحكومة، وزارة الزراعة، وغيرها من وزارات، وهذه مخصصة للضغط على العرب في القرى غير المعترف بها من اجل ترك اراضيهم، وتهويد الحيز" .
واضاف "فاين تطبيق القانون لتعليم الطلاب ما تحت الجيل الالزامي في القرى غير المعترف بها، لا توجد صفوف، ولا خدمات تعليم لهم، واين الميزانيات المقدمة لمجلسي القسوم وواحة الصحراء، لا نرى أي تطور في 11 قرية عربية اعترف بها قبل 15 سنة، لا بناء، ولا بنى تحتية ولا أي اصدار لتراخيص للبناء.
غدا هناك مظاهرة لرؤساء السلطات المحلية العربية بالقرب من الكنيست، لماذا لا يتم التوجه لهم لتلبية مطالبهم؟
واين التخفيضات الضريبية للأهل في القرى غير المعترف بها، اليسوا من مواطني الدولة؟
هذه السياسة ستنفجر في وجوهكم، هدم مصادرة، وضغط، وخنق العرب، يولد الكراهية والانفجار، ونحن نحمل الحكومة مسؤولية تبعات سياستها".

لمزيد من اخبار رهط والجنوب اضغط هنا
لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا