اغلاق

قبول الطعون بقضية الغاء رسوم الدخول لحديقة كريات اتا

رفضت المحكمة العليا الالتماس الذي قدمته بلدية كريات اتا ضد قرار المحكمة للشؤون الادارية الذي يقضي بقبول الالتماس الذي قدمته جمعية الجليل مع مجموعة

 
بكر عواودة

من سكان القرى المجاورة إلى المحكمة للشؤون الإدارية في حيفا، (بواسطة المحاميان علاء حيدر وأميرة عراف من مركز العدل البيئي في جمعية الجليل). 
ويأتي كل ذلك على اثر قرار بلدية كريات آتا إلزام المواطنين لمن هم من خارج كريات آتا دفع رسوم دخول للحديقة العامة " سبورتك " الموجودة شمالي كريات آتا ، الامر الذي اعتبرته جمعية الجليل مسا بالحقوق والمقصود منه اقصاء مجموعة بعينها.

" منع فرض رسوم دخول إلى البساتين والحدائق التي تخدم الجمهور إلا بتصريح وموافقة وزير الداخلية "
وجاء في بيان عممته جمعية الجليل : "
تجدر الإشارة إلى أنه قد تمّ افتتاح الحديقة عام 2007 وهي تقع على مساحة أكثر من 70 دونم . منذ افتتاحها وحتى بداية سنة 2012 كان الدخول للحديقة مجاني . كذلك منذ افتتاح الحديقة اعتاد المواطنون العرب من القرى المجاورة عبلين ، شفاعمرو ، طمرة ، كابول ، شعب وكفرمندا زيارة الحديقة مع عائلاتهم للتمتع والجلوس وقضاء الأوقات هناك . الى ان حضور المواطنين العرب الى الحديقة  لم " ينل اعجاب " بعض سكان كريات اتا مما دفعهم التوجه الى بلديتهم والتي اسرعت الى اقصاء العرب خاصة وكل من هو ليس من سكان كريات اتا بواسطة الزامهم بدفع رسوم دخول للحديقة ". 
وأضاف البيان : " في ركيزة الالتماس الذي تم قبوله في المحكمة للشؤون الادارية والذي تم المصادقة على حيثياته في المحكمة العليا، استند المحاميان على مادة 249(8) لقانون البلديات (تعديل للقانون) والذي ينص بشكل واضح على منع فرض رسوم دخول إلى البساتين والحدائق التي تخدم الجمهور إلا بتصريح وموافقة وزير الداخلية ، بينما ادّعت البلدية أن هذا البند القانوني لا يسري في هذه الحالة لأنه، وبحسب ادّعائهم، حديقة "سبورتك" هي منتجع رياضي وليست حديقة عامة. بالرغم من محاولة بلدية كريات اتا اقناع المحكمة العليا الغاء قرار المحكمة للشؤون الادارية الا ان المحكمة العليا عادت واكدت وصادقت على الطعون القانونية لجمعية الجليل وعلى قرار المحكمة للشؤون الادارية والذي يقضي ان حديقة "السبورتك" هي حديقة عامّة مؤكّدًا أنه لا يمكن أن يُترك أمر القرار حول ماهية حديقة في يدّ السلطات المحلية لأن من شأن ذلك أن يفرّغ القانون من محتواه " .

الجمعية تعرب عن رضاها من قرار الجمعية
هذا وأعربت ادارة  جمعية الجليل  ممثلة بمديرها العام بكر عواودة عن " رضاها عن قرار المحكمة العليا واعتبرته قرارًا صائبًا وعادلا آملة أن تضعه السلطات المحلية نصب أعينها في حالة اتّخاذ قرار بشأن جباية رسوم دخول لإحدى الحدائق العامّة في نطاقها. يشار الى ان هذه هي القضية الاولى من نوعها التي تصل باحة المحاكم بعد تصحيح قانون البلديات الذي يحظر جباية رسوم دخول الى الحدائق العامة " .
وتابع البيان يقول : " ستستمر جمعية الجليل بالعمل القانوني والجماهيري والتثقيفي من الدفاع عن القضايا العادلة وتحقيق العدالة البيئية: توزيع الموارد على اشكالها وانواعها بالتساوي بين جميع المواطنين وكذلك فتح المجال امام المواطنين بالمشاركة والتاثير في صنع القرارات التي تعنيهم. تشدد وتحفز وتساهم  الجمعية على دور الاقلية العربية متمثلة بالسلطات المحلية والقيادة في المبادرة ايضا الى وضع خطط تنموية عملية مدروسة ومهنية شانها ان تحسن الظروف المعيشية.



المحامي علاء حيدر

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق