اغلاق

زعبي:لا يمكن للتربية أن تتذرع بالنقص لتبرير عدم بناء غرف دراسية

ناقشت لجنة التربية والتعليم صباح هذا اليوم موضوع النقص في المباني التعليمية في المجتمع العربي, والذي يعاني الأمرين نتيجة شح الموارد والميزانيات على مر السنوات.


خلال الجلسة

بمبادرة النائب عبد الحكيم حاج يحيى وبمشاركة عدد من نواب القائمة المشتركة من بينهم النائبة حنين زعبي عضوة لجنة التربية.
وبحسب تقرير مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست "فإن وزارة التربية والتعليم اعترفت بالنقص الحاد في الصفوف والمباني وبحسب المعدل لآخر خمس سنوات فان هنالك حاجة ل 1773 صفا في المدارس العربية في حين شملت الميزانية المخصصة لهذا الغرض فقط 654 صفا، أي ما يعادل 36.9% من الحاجة الحقيقية والضرورية فقط, ومن جهة اخرى شملت الميزانية المعدة للمدارس اليهودية ما يعادل 41.4%" .
ومن الجدير بالذكر أنه رغم اعتراف الوزارة بالنقص في الغرف التدريسية إلا أنها لم تخصص الميزانيات اللازمة للسلطات المحلية لتقوم بحل هذه الأزمة, فعلى سبيل المثال اعترفت الوزارة بنقص 119 غرفة تدريسية في مدينة أم الفحم إلا أن الميزانية التي خصصتها لبناء الغرف الدراسية تغطي 19 غرفه فقط!! وفي الطيبة اعترفت بنقص 54 غرفة تدريسية ولم تخصص ميزانية أبداً لهذا الغرض. وهنالك العديد من المدن والقرى العربية منها قلنسوة, مجد الكروم, شفاعمرو, جديدة المكر  تم الاعتراف بحاجتهم لعشرات الصفوف ومع ذلك لم تخصص الميزانيات بتاتاً.
واعترف نائب مدير قسم التطوير في وزارة التربية أن الوزارة تستطيع أن تبني فقط 20% من النقص في الصفوف التعليمية الذي تعترف به، وذلك بسبب النقص في الأراضي ! .
هذا وطالبت النائبة زعبي خلال جلسة حول النقص في الغرف الدراسية، "بتفعيل تعريف "القانون الإلزامي" بحيث يشمل مسؤولية الوزارة في حل أزمة النقص في الأراضي الملائمة لبناء المدارس" . وأضافت زعبي "بأن موضوع النقص في البناء يُناقش سنوياً دون جدوى, حيث تُلقي وزارة التربية والتعليم المسؤولية على الجهات الأخرى كالمجالس المحلية ودائرة أراضي إسرائيل, بحجة شح في الأراضي التي قد تصلح لإقامة مباني إضافية وجديدة. وأوضحت زعبي أنه لا معنى لقانون "التعليم الإلزامي" إذا لم يشمل مسؤولية الوزارة في حل كافة المعوقات في الطريق، ولا يمكن ألا تتضمن الوزارة في تعريفها لمصطلح "المسؤولية"، مسؤوليتها عن حل أزمة الأراضي المتعلقة ببناء الدارس، ولن نسمح لها التملص من هذا التعريف، والبقاء مكتوفة الأيدي تجاه النقص الحاد في الغرف الدراسية والغرف المساندة" . 
وشددت زعبي "أن وزارة التعليم على علم بهذه الأزمة منذ سنوات وتعد سنوياً بحلها إلا أن هذه  الوعود لا تترجم من الأقوال إلى الأفعال وتختار مجدداً تجاهل نقص المباني التعليمية في التعليم العربي, وتجاهل المشكلة المتفاقمة سنوياً مع زيادة عدد الطلاب" .
وفي نهاية الجلسة، أوصت اللجنة بالزام وزارة الداخلية بتحضير اجوبة للمطالب خلال شهرين من اليوم, وبالزام وزارة التربية والتعليم بإعداد خطة خماسية وتخصيص الميزانيات للبناء بنسب أعلى من نسبة الطلاب العرب في الدولة لتقليص الفجوات الكبيرة الموجودة اليوم ما بين المدارس العربية واليهودية, كما وأوصت لعقد جلسة مشتركة للوزارات الثلاث: التربية والتعليم والداخلية والمالية لبحث الموضوع.

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق