للاجئين المقيمين في المخيمات في كافة نواحي الحياة سواء مسكن او مأكل أو غيرها من متطلبات الحياة الأساسية .
 كما وشددوا على " ضرورة أن تبقى الاونروا هي صاحبة الولاية القانونية على المخيمات وأن تقوم بمهامها والدور المنوط بها والذي انشئت من اجله ولا ينتهي عملها إلا بانتهاء آخر حالة لجوء فلسطينية".
جاء ذلك خلال الندوة السياسية التي نظمتها اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم دير البلح بمقرها تحت عنوان قضية اللاجئين في ظل المتغيرات الأخيرة والتي ناقش خلالها مازن أبو زيد الناشط فى مجال اللاجئين موضوع تطوير المخيمات والهدف منه.
وقد كشف مازن ابو زيد " ان هناك مخططات ومؤامرات تحاك ضد قضية اللاجئين من اجل شطب المخيمات الفلسطينية تحت ذريعة تطوير المخيمات، الأمر الذي استنكره كافة الحضور، منددين بهذه السياسة و مؤكدين في الوقت ذاته ان تطوير المخيمات شيء هام و ضروري فلا يعقل ان يبقى اللاجئ الفلسطيني في منازل اصبح عمرها 67 عاما بعمر النكبة الفلسطينية".
وشدد ابو زيد على " ضرورة ان تبقى المخيمات تحت مسؤولية وكالة الغوث بعد تطويرها او نقل اللاجئين الى مناطق سكنية اخرى بمعنى ان تستمر الاونروا في تقديم كافة خدماتها للاجئين اينما وجدوا سواء في المخيمات او المدن ".
وحذر ابو زيد " من هذه السياسة التي تضر بالقضية الفلسطينية وتهدف الى انهاء حالة اللجوء الفلسطينية بشكل مجحف ومخالف للشرائح والقوانين الدولية والتي ضمنت للاجئين حقوقهم في العودة والتعويض" .
بدوره تطرق الاستاذ اكرم الحسنات رئيس اللجنة الشعبية في مخيم دير البلح إلى " الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها سكان المخيم ومدى المعاناة التي يعيشونها واصفا بيوتهم أنها بسيطة ولا تصلح للسكن ولا تقي من حر الصيف او برد الشتاء وربما تتعرض للغرق من مياه الأمطار ".
وتمنى الحسنات " أن يكون مشروع تطوير مخيم دير البلح هو مشروع إنساني لخدمة اللاجئين وليس لتضليلهم وتوطينهم وسلب حقوقهم " ، قائلا : " نحن مع التطوير و لكن على ان يبقى اللاجئ لاجئ و تحت مسؤولية الاونروا لحين العودة الى ارض الآباء و الأجداد" .
وكانت قد أعلنت وكالة الغوث عن نيتها البدء في مشروع تطوير مخيم دير البلح بتكلفة 40 مليون دولار .

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
لمزيد من اخبار عالمية وسياسية اضغط هنا