ان اصدرت المحكمة قرارا باغلاق فوري للنادي "جيرلس" الذي يعمل دون ترخيص.
ووافقت المحكمة على الحجج التي قدمتها بلدية حيفا، وفقها فان النادي قد عمل بشكل مخالف للنهج البلدي فيما يتعلق بتشغيل متجر للجنس في المكان القائم للنادي ورفض الشرطة منح مصادقة للمتجر.
يذكر بان مالكي النادي قدموا في العام 2013, طلبا للحصول على رخصة تجارية من بلدية حيفا, بهدف افتتاح نادي للعروض, وبعد استلام جميع الموافقات اللازمة, منحتهم البلدية تصريحا مؤقتا, اذ تم منحهم الترخيص باشتراط سحب الترخيص فيما لو اتضح بان النشاط في النادي يتسم بالنشاط الجنسي" .
واضاف البيان: "وفي اعقاب شكاوى عدة تلقتها البلدية, وبعد فحص الانشطة في المكان, لم تجدد البلدية التصريح المؤقت, ومع ذلك تجاهل اصحاب النادي الامر واستمروا في تشغيله كناد للتعري.
ونتيجة لذلك، طلبت البلدية من المحكمة أن تصدر أمرا بإغلاق النادي,  لانه يعمل بخلاف ما هو متبع ومقبول, اضف الى ذلك فان  هناك مخاوف من أن الجمهور يتعرض ضد ارادته لأنشطة النادي وهذا في حد ذاته يضفي الشرعية على النشاط الإجرامي، وبالتالي يجب محاربته بشدة.
وفي المقابل ادعى اصحاب النادي في المحكمة أن النشاط في النادي يتم وفقا للمصادقة التي حاز عليها ، أي ناد للحفلات والمناسبات ولم تستخدم كناد للتعري" .
واردف البيان: "المحكمة، برئاسة القاضية غادة بصول، اقرت أن بلدية حيفا قدمت الدليل اللازم, والذي يشير الى ان النادي هو ناد للتعري يعمل دون ترخيص. وفقا لذلك، أمرت المحكمة بالإغلاق الفوري للنادي وحظر نقل الملكية أو الحيازة لمصلحة اخرى.
وذكر المحامي وليام شقير الذي مثل البلدية: "بان الحديث يدور حول نضال جماهيري بالغ الاهمية من أجل المصلحة العامة ". واختتم :" أرحب بقرار المحكمة".



لمزيد من اخبار حيفا والمنطقة اضغط هنا
لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا