النائب اسامة سعدي

أكد النائب اسامة سعدي (القائمة المشتركة) "أن هذا القانون يأتي لتضييق الخناق على السلطة الوطنية الفلسطينية لتسهيل الدعاوي المرفوعة من قبل مدعين ضدها".
ونوّه السعدي "أن هذا الدعم لهذا القانون يأتي بخلاف موقف المستشار القضائي للحكومة في اسرائيل الرافض لهذه الخطوة وقام بتقديم موقف خطي للمحكمة العليا بموجبه يعارض الاعتراف بقرارات المحاكم العسكرية كأدلة في المحاكم المدنية في اسرائيل كونها محاكم تعمل في مناطق يسري عليها القانون الدولي وهي ليست جزءا من منظومة المحاكم في اسرائيل" .
هذا وقد اقتبس السعدي من كلام المستشار القضائي للحكومة ليكتشف "أن الوزيرة لا تعلم من هو صاحب هذا الاقتباس والذي تحدث باسم الحكومة عن رفضه لهذه الخطوة وخطورتها مما سبب احراج للوزيرة أمام أعضاء الكنيست" .
وقد تم تحويل اقت راح القانون لمناقشته أمام لجنة الدستور، القانون والقضاء، بعد أن تم تمريره بالقراءة الأولى.

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا