انهم من الجمعيات اليسارية، ووجوب تقديمها لتقارير عن مصادر تمويلها، هي العنصرية بام عينها تحت غطاء الديمقراطية، الامر الذي يجعل الديمقراطية الإسرائيلية إثنية، اي انها ديمقراطية لليهود وديكتاتورية للعرب.
وجاء في بيان عممه مكتب أبو عرار البرلماني " أنه يقصد بهذا القانون محاصرة العرب لمنعهم من تلقي دعم مادي او وضع عراقيل امام اي دعم خارجي يسد حاجاتهم، واحتياجاتهم.كما يقصد من هذه الخطوة تكميم الأفواه لعدم فضح عنصرية اسرائيل امام العالم الخارجي، وهذه خطوة ضمن خطوات لمنع تلقي الجمعيات اليسارية العربية والموالية للعرب من تلقي اي دعم ".
وحذر النائب طلب ابو عرار الحكومة الإسرائيلية التي " تنجر وراء حزب اسرائيل بيتنا الذي يدافع عن قتلة عائلة دوابشه بطرق مخالفة، والذي سيشعل المنطقة بأسرها جراء حقده وكراهيته، ودعم المستوطنات " .

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا