بضرورة اصدار تراخيص لمحلاتهم حسب ما يستوجب القانون ، بالاضافة لزيارات ميدانية للمحلات التجارية لاقناعهم باهمية الامر .
لكن لم يقابل هذا العمل والارشاد بالتعاون اللازم من قبل عدد من اصحاب المحلات كما قالت بلدية ام الفحم ، وعدم الاخذ بالحسبان سلامة المستهلك او المواطن والعمال  ، لذلك قامت بلدية ام الفحم بتقديم هذه المحلات للقضاء والمحاكمة .
وفي حديث مع وفاء اغبارية مديرة قسم ترخيص المحلات قالت: "رخصة المحل التجاري تضمن خضوع صاحب المحل لشروط الوزارات المختلفة مثل وزارة الصحة ، الاطفاء ، الشرطة، وزارة البيئة، وبذلك نضمن سلامة المواطنين والعمال الموجودين داخل المحلات . وفي الفترة الاخيرة هنالك تشديد من قبل وزارة الداخلية على قضية ترخيص المحال التجارية والمخالف يعاقب".
وجاء في بيان لبلدية ام الفحم وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما : " تتوجه بلدية ام الفحم الى كل صاحب محل ينوي فتح مصلحة تجارية:
1-عليه التوجه لقسم الترخيص في بلدية ام الفحم لتقديم طلب ترخيص واخذ الاستشارة المناسبة لكل ما يخص المصالح التجارية .
2- كل صاحب محل قام بتقديم طلب ترخيص عليه المتابعة وتنفيذ طلبات الوزارات .
نتمنى للجميع التوفيق والمحافظة على سلامة المواطنين ".



لمزيد من اخبار ام الفحم والمنطقة اضغط هنا
لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا