قرارها النهائيّ في قضيّة تهجير قرية عتّير-أم الحيران. برفض اعادة البتّ بقرارها القاضي بتهجير القرية،  الصادر في أيّار 2015 أمام هيئة قضائيّة موسّعة، الامر الذي يعني عمليًا المصادقة على بدء إجراءات إخلاء القرية وهدمها من أجل بناء بلدةٍ يهودية ومرعى للمواشي فوق ركام القرية العربيّة ، اعتبر النائب طلب ابو عرار أن قرار المحكمة الإسرائيليّة العليا مرفوض لانه ترسيخ للعنصرية، ويعطي الحكومة شرعية لتهجير المزيد من القرى العربية غير المعترف بها، كما يعطي الضوء الأخضر للسلطات الإسرائيلية للاستمرار في سياسة هدم البيوت العربية في القرى غير المعترف بها، وتعتبر العليا بهذا القرار ان كل القرى العربية مسلوبة الاعتراف غير شرعية ويحق للحكومة تهجيرها. 
فالقضاء الاسرائيلي يساند ويدعم الحكومة في عنصريتها، وتفرقتها بين المواطنين من الناحية القومية، والدينية ". 
كما أكد النائب طلب ابو عرار على " ضرورة العمل النضالي الوحدوي ضد تهجير عتير- ام الحيران ، وضد هدم البيوت ومصادرة الاراضي، ويجب تنظيم مظاهرة ضخمة ضد قرار العليا واستمرار هدم البيوت " .

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا