اغلاق

الكنيست تصادق على قانون تفتيش الافراد المثير للجدل

صادقت الكنيست قبيل فجر اليوم بالقراءة الثانية والثالثة على النص المعدل لقانون تفتيش الافراد ، وهو القانون الذي حظي بلقب "قانون اللمس" ، المثير للجدل ،


تصوير AFP

والذي يسمح بموجبه لافراد الشرطة بتفتيش انسان في حالة الشبهة المعقولة انه يمكن ان ينفذ مخالفة عنف ، او يحمل سلاحا بصورة غير قانونية ، كما اضيف باطار القانون بند الطوارئ لعام واحد ، والذي بموجبه يمكن لافراد شرطة اجراء تفتيش جسدي على انسان حتى بدون اي شبهة معقولة ، وبمجرد الخشية من نيته تنفيذ عملية "ارهابية".
ووفقا للنص المعدل الذي بادرت اليه وزارة الامن الداخلي "فان افراد شرطة يمكنهم تفتيش اي انسان يتصرف بشكل بلطجي ، او يبدي عنفا كلاميا او تهديدا او يتصرف بشكل يثير الخشية والخوف . وفي حالة الشبهة المعقولة فان ما  يسري في اماكن السهر على اختلافها هو قانون تفتيش الافراد وفقا لاعلان قائد الشرطة في اللواء . وفي حالات التفتيش خشية من الارهاب يسري القانون في اي منطقة يعلن عنها قائد اللواء" .
وواجه القانون انتقادا كبيرا لاعضاء المعارضة الذين وصفوا القانون "بتكريس للتمييز ضد الاقلية العربية في اسرائيل ، والذي سيتيح استخدام ما يعرف بالشبهة المعقولة بشكل دائم بين افراد الشرطة" ، هذا واقر القانون بتصويت 39 عضو كنيست مع القانون و 31 عضو كنيست ضد القانون

زحالقة: القانون يقول للشرطة افعلوا ما شئتم
وانتقد عضو الكنيست جمال زحالقة القانون بشدة وقال :" ان هذا القانون ينقل رسالة لافراد الشرطة انه يمكنهم فعل ما يشاؤون ، مكان وضع ضوابط قانونية تلزم وتحدد عمل افراد الشرطة ، يعطي هذا القانون قوة زائدة لافراد الشرطة لاستغلالها بالتفتيش اينما كان وكيفما كان ، ان المشرع يجب ان يحدد لافراد الشرطة في اطار القانون ما يمكنه فعله ، وانه ليس مطلق الصلاحية ، وهذا القانون في جوهرة يطلق العنان لافراد الشرطة".

بيان من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري حول الموضوع
هذا وجاءنا من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري البيان التالي حول الموضوع :" صادقت الكنيست أمس ، قرب منتصف الليلة الماضية ، بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع القانون الذي قدمه ورعاه وزير الأمن الداخلي عضو الكنيست جلعاد اردان، سعيا وراء تعزيز حماية السلامة العامة (تعديل - صلاحية التفتيش من قبل افراد الشرطة ).
الا وهو القانون الذي من شأنه أن يمنح الشرطة الأدوات للتعامل مع اي من الاشخاص بينما هم يهمون في ارتكاب وتنفيذ اي من اعمال العنف ضد شخص آخر.
هذا واوضح الوزير اردان الى ان الحديث يدور حول تعزيز هام لقدرات الشرطة وكفاحها بنجاعة وفعالية اكبر للإرهاب والعنف ولضمان سلامة كافة المواطنين في اي من المناسبات العامة، وكذلك بالحيز العام ومع التركيز على اماكن الترفيه التي تستخدم فيها السكاكين وغيرها من الأسلحة" .
واضاف بيان السمري: " للعلم ، القانون المعدل ، يسمح للشرطي القيام بتنفيذ التفتيش على جسم الشخص، وملابسه وجعبته ، وذلك فيما إذا تشكل هنالك اشتباه وشك معقول في أنه ذاهب لتنفيذ جريمة عنف ما ضد آخر، وكذلك عندما يتصرف ببلطجية، وبما في ذلك قيامه بالعنف اللفظي أو التهديد أو غيرها باسلوب ترهيب وتخويف. وكذلك الامر ، حينما يتشكل الشك والاشتباه ضد مجموعة من الاشخاص الذين يتواجدون برفقة معا، تقوم هنالك صلاحية التفتيش فيما يتعلق بكل واحد من ضمنهم .
هذا وينبغي التأكيد على أن صلاحية التفتيش وراء الأسلحة غير ممنوحة ولا مجازة إلا في الأماكن التي تم تحديدها وفقا للقانون، أو إذا كان هناك وتشكل شك واشتباه معقول في أن الشخص يحمل سلاحا.
جنبا الى جنب ، يسمح القانون لقائد بشرطة إسرائيل الإعلان عن مكان ما الذي يوجد بخصوصة اشتباه في نشاط معادي عن وجود خيار وامكانية لإجراء التفتيش على اي شخص ما يتواجد هناك ، وذلك لمعرفة فيما ما إذا كان يحمل سلاحا بطريقة غير مشروعة ، الا ان هذا الاعلان يكون لفترة محدودة، واستنادا على وضع أمني خاص" .

















لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق