اغلاق

السعدي: الوضع في مدارس القدس الشرقية مزر جدا

وصل لموقع بانيت وصحيفة بانوراما بيان من المكتب البرلماني للنائب اسامة السعدي ، جاء فيه : " في جلسة للجنة التربية والتعليم البرلمانية امس الاثنين ،



 تم طرح قضية النقص في الغرف الدراسية في مدارس القدس الشرقية والتي تعاني –اصلاً- من نقص حاد في الميزانيات وخاصة الميزانيات المخصصة  لسد النقص في الغرف الدراسية، بحيث تم اقامة 150 غرفة دراسية في الـ 5 سنوات الاخيرة من اصل 2247 يجب اقامتها لسد الفجوة بين المدارس العربية واليهودية ".
واعرب النائب اسامة سعدي عن " استيائه من الوضع القائم في هذه المدارس والذي لم يلق اذانا صاغية في وزارة التربية والتعليم على مدار سنوات رغم المطالبة مرة تلوى الاخرى بسد هذه الفجوات ورصد الميزانيات، وقد تم تقديم هذه المطالب بطريقه مهنية بعد مسح شامل لهذا النقص والذي وصل الى محكمة العدل العليا والتي امهلت الوزارة  مدة زمنية اقصاها  5 سنوات (منذ فبراير 2011 حتى فبراير 2016) وخلالها يتوجب على الوزارة اقامة صفوف جديدة وسد الفجوة بشكل كامل والا ستضطر -ملزمة- بتخصيص الميزانيات للمدارس الرسمية غير المعترف بها، بشكل كامل. وكما يلزم قرار المحكمة الوزارة بدءا من شهر فبراير 2016 اعادة رسوم التعليم التي تم دفعها من قبل الاهالي".  

" استهجن تصريحات الحكومة وبلدية القدس بانم القدس موحدة "
 واستهجن السعدي " تصريحات الحكومة والبلدية بان القدس موحدة، الامر الذي يناقض الواقع المعاش والقانون الدولي اصلا، وان كانت فعلا موحدة فكيف يمكن ان يفتقر مئات الاف السكان في القدس الشرقية المحتلة الى ابسط الخدمات والحقوق التي يضمنها القانون الدولي الذي يحمل المسؤولية الكاملة للاحتلال، ناهيك عن المواطنين الذين يدفعون المستحقات كضريبة السكن (الارنونا) والماء الى بلدية القدس، وبالمقابل بلدية القدس تنتهج سياسة تهميش ممنهجة اتجاههم كاهمال 60% من الطلاب المقدسيين الذي لا يتلقون أي دعم من قبل البلدية، أما ال40% المتبقين فيتلقون تعليهم في 1700 غرفة دراسية، 820 غرفة منها تفتقر للمعايير الاساسية التي تؤهلها - اصلا- ان تكون غرف دراسية صالحة للتعليم ".
وحمّل النائب اسامة سعدي الوزارة والبلدية كامل المسؤولية عن " الضرر الناتج عن نقص في الاخصائيين النفسيين التربويين في مدارس القدس الشرقية والذي قد يؤدي الى تفاقم وتدهور اداء الطلاب من الناحية التربوية والتحصيل العلمي والعلاقات الاجتماعية في الحياة اليومية ".
واكد السعدي بانه " سيتابع القضية عن كثب وسوف يستجوب وزير التربية والتعليم عن مدى جهوزية الوزارة او حتى نيتها تطبيق قرار محكمة العدل العليا بهذا الخصوص ".





لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق