اغلاق

نصراويون: قانون التفتيش الجسدي اهانة كبيرة لنا ويجب محاربته

في اعقاب مصادقة هيئة الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة على قانون التفتيش الجسدي – "التحسيس" ، والذي يأتي من أجل الحفاظ على الأمن العام ، بحسب المشرّعين،


خالد حمدان

فانه وفق هذا القانون ستعطى الصلاحية للشرطي بإجراء تفتيش عن السلاح على جسد شخص هنالك شبهات معقولة بانه ارتكب مخالفات عنف ضد آخر، وان كانت هنالك شبهات معقولة تتعلق بأشخاص اجتمعوا سوية، والصلاحية بإجراء التفتيش على كل واحد منهم، وكذلك يكون الشرطي، كأمر ساعة لمدة عامين، آهلا لإجراء تفتيش عن سلاح على جسد انسان ايضا دون وجود شبهات معقولة، في مكان اعلن عنه من خلال ضابط لوائي في الشرطة كمكان فيه احتمال فعلي لتنفيذ نشاط معاد، اثار القانون ردود فعل غاضبة واستياء من المصادقة عليه، وللحصول على ردود الفعل كان لمراسلتنا لقاءات مع مسؤولين ومواطنين نصراويين .

" محاربة هذا القانون تكون من خلال المنظمات الدولية الفاعلة "
في حديث لمراسلة موقع بانيت وصحيفة بانوراما مع المحامي خالد حمدان من الناصرة قال :" قانون التفتيش الجسدي يمنح الشرطة صلاحيات واسعة لتفتيش من تشاء بحجة وجود شبهات معقولة، هذا القانون يمس بالخصوصية لانه يمنح صلاحيات واسعة للشرطة دون تقنين صلاحياتها، التفتيش الجسدي فيه شعور بإذلال النفس واذلال الشخص امام المارة والعامة وكان واجبا على السلطة التشريعية ان لا تصادق على القانون وان ارادت ذلك عليها وضع تقييدات على الشرطة ، ونحن نعلم ان الشرطة عنصرية وتنتهج العنصرية ضد الوسط العربي وهذا القانون يعطي الشرطة الضوء الأخضر لتفتيش من تشاء. هناك أيضا في سياق القانون ما يمنح الشرطة ان تجري تفتيشا على مجموعة تواجدوا سويا والصلاحية في تفتيش شخص معين حتى لو لم يكون هناك شبهات ضده ولكنه جالس مع هذه المجموعة" .
وأضاف حمدان :" محاربة هذا القانون تكون من خلال المنظمات الدولية الفاعلة ولا يعقل ان نعطي الضوء الأخضر للتفتيش الجسدي بدون تقييدات ونبقى صامتين على ذلك، فالأخت والام معرضات لهذا التفتيش".

" القانون ظالم وهناك تعد على الحقوق الشخصية لكل فرد "
وفي حديث اخر لمراسلتنا مع العامل الاجتماعي نائل بطو قال :" القانون ظالم وهناك تعد على الحقوق الشخصية لكل فرد ، ومن الصعب ان يعيش الانسان وكأنه في قفص الاتهام ، وكذلك القانون بشكل عام يؤثر على المجتمع وغير مقبول وشعور مرفوص وصعب ان يتم تفتيش كل شخص قد يتم الاشتباه به من الشرطة ، وأيضا مجرد إيقاف شخص والقيام بالتفتيش غير مقبول وقد يشعر الانسان بالإهانة ، اما بالنسبة للتأثيرات فهو شعور الانسان بعدم الراحة في مجتمعه الامر الذي قد يمنعه من المشاركة في المناسبات التجوال والخروج في رحلات وغيرها من الأمور ، لان الانسان يشعر انه موجود دائما تحت حجة الشك بانه مشتبه به وهذا الامر ليس بالهين".
وأضاف بطو :" ان القانون يمس بالجميع النساء ، الرجال ، الشباب ، وطريقة التفتيش والتحسس تؤذي جدا والسؤال الذي يطرح هل يوجد تحديد من يفتش المرأة والرجل ، وامر غير مقبول ولا يعقل ان يقوم رجل بتفتيش امرأة وهذا يعتبر مسا بها وغير مقبول في مجتمعنا ابدا".

" القانون من شأنه ان يعزز التمييز العنصري ضد الأقليات "
اما الناشط السياسي وائل عمري وعضو لجنة المركزية في التجمع الوطني الديمقراطي قال: "هناك تخوف كبير من القانون لان هذا القانون من شأنه ان يعزز التمييز العنصري ضد الأقليات عموما وضد فلسطيني الداخل خصوصا ان الرسالة من هذا القانون للشرطة ان يفعلوا ما يشاؤون بدل حماية الحرية الشخصية والحيز الشخصي للإنسان ويعطي هذا القانون إمكانيات للاذلال الانسان والتضييق على الحرية الشخصية وخصوصا بحجة الاشتباه بالإرهاب ، اذ يمكن تفتيش الانسان بهذه الحجة في أي مكان ان كان رجلا او امراة ، والعربي سيكون مشتبها في البلدان اليهودية وخصوصا في هذه الأيام. ،ان هوس هاجز الأمني سيصبح كل عربي مشتبه، وهناك أيضا تخوف من النشطاء السياسيين العرب لان الشرطة تتعمد إعاقة عملهم وقت المظاهرات والاضرابات وسيزيد هذا القانون اعاقتهم بحجة التفتيش وهي حجة لثنينا عن ابسط الحقوق وهي الاحتجاج".
واختتم عمري حديثه :" أخيرا سيعطي هذا القانون لقسم من افراد الشرطة العنصريين الحجة بتفتيش العرب من النساء والرجال لاذلالهم بحجة قانونية وامنية ".


وائل عمري


نائل بطو



لمزيد من اخبار هنا الناصرة اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من الناصرة والمنطقة اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
الناصرة والمنطقة
اغلاق