اغلاق

نصراويون: ‘التفتيش الجسدي‘ يعزز الكراهية بين العرب واليهود

بعد ان صادقت هيئة الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة على قانون التفتيش الجسدي " التحسيس" ، علما انه وفق هذا القانون ستعطى للشرطي صلاحية باجراء التفتيش عن السلاح


المحامي يحيى دهامشة

على جسد الانسان ، في حال وجود شبهات في هذا السياق ، وحول هذا الموضوع استقينا ردود فعل مختلفة لاهالي من منطقة الناصرة .

" القانون سيزيد من التصدع القومي بين العرب واليهود في البلاد "
استاذ العلوم السياسية ، عناد زعبي ، قال : " طبعا هذا القانون وبما انه اقر بصورة نهائية بعد القراءة الثانية والثالثة ، فانه يصبح بذلك قانونا رسميا بعد نشره في الجريدة الرسمية ، هذا القانون يعطي حقا لكل رجل امن باجراء تفتيش جسدي على كل من ( يشتبه به ) لانه قد يقوم بعمل ما ، وبرأيي الشخصي بما ان دولة اسرائيل تنتهز سياسة عنصرية باتجاه الاقلية العربية برأيي هذا القانون سيجسد عنصرية هذه الدولة من خلال فرض شرعية لعنصريتها بتطبيق هذا القانون وخاصة على المواطنين العرب في هذه البلاد ".
واضاف الاستاذ عناد زعبي :" هذا القانون سيزيد من التصدع القومي بين العرب واليهود في البلاد ، لأن القانون برأيي اعد خصيصا للسكان العرب ، لان الدولة تعتبرهم دائما مشبوهين حتى لو اعلن العربي بكل ثمن اخلاصه للدولة " .

" ليس هنالك حاجة لسن قانون اضافي لتنظيم الامر "
فيما قال المحامي يحيى دهامشة :" استطيع القول ان القوانين الموجودة اليوم ، اصبحت تمنح الرد والامكانيات لقوات الامن بمواجهة كل مخالفة او اشتباه ، وباعتقادي ليس هنالك حاجة لسن قانون اضافي لتنظيم الامر ".
واضاف المحامي يحيى دهامشة :" القانون الحسي أي " اللمس " ، من شأنه ان يمنح صلاحية للشرطة قد تمنحها استعمال القانون القاسي والقوة بحق مواطني الدولة وخاصة المواطنين العرب ".

" هذا القانون سيزيد وتيرة الاحتقان بين مواطني الدولة "
وفي حديث اخر لمراسلنا مع المواطن مصطفى مرعي ، قال : " باعتقادي الشخصي ان هذا قانون عنصري تعسفي بحق مواطني الدولة وخاصة المواطنين العرب ، ويؤكد غباء السلطة الحاكمة وعلى توجهها اليميني العنصري ، وباعتقادي هذا القانون سيزيد وتيرة الاحتقان بين مواطني الدولة ومثل هذه القوانين ستزيد مشاعر الكراهية بين المواطنين والدولة " .
واضاف مصطفى مرعي : " على الحكومة الاسرائيلية ان تعود الى القوانين التي سنت في زمن الرئيس السابق المرحوم يتسحاك رابين ، الذي منح جميع سكان الدولة الشعور بالامان والانتماء ، بخلاف الفترة الراهنة التي يشعر المواطنون وخاصة المواطنين العرب بانهم غير موجودين على الخارطة بسبب نزع الثقة بينهم وبين السلطة الحالية ، وليس غريبا ان تسن هذه القوانين بفترة رئاسة رئيس الحكومة نتنياهو الذي حاول ان يحصل على الاغلبية والتأييد من خلال استفزاز المواطنين العرب وتخويف المجتمع اليهودي من السكان العرب ولا ننسى شعاره الانتخابي الذي يقول " العرب خرجوا كلهم للتصويت " ، وهذا الاستفزاز روج حتى بحق اليسار الاسرائيلي ".
وفي النهاية اكد مصطفى مرعي "اهمية التعايش المشترك مع جميع سكان الدولة وتوفير الامن والامان لكل المواطنين وان تكون الدولة لجميع مواطنيها " .

" مثل هذه القوانين لا يمكنها ان تغير شيئا من واقع معاملة الشرطة والدولة مع المواطنين العرب "
من جهته ، قال المواطن حسان طه :" استطيع القول ان مثل هذه القوانين لا يمكنها ان تغير شيئا من واقع معاملة الشرطة والدولة مع المواطنين وخاصة مع المواطنين العرب في البلاد ، وعليه برأيي الشخصي ان ذلك يؤكد على عنصرية المؤسسة الاسرائيلية بحق المواطنين العرب ، وهو استمرارية للسياسة العنصرية وللوضع القائم ".
واضاف حسان طه :" وهذا تأكيد اخر لمواصلة دولة اسرائيل نهجها العنصري بحق المواطنين العرب ، بدلا من اعطائهم حرية التعبير والمساواة بالحقوق مع المجتمع اليهودي ، وسيزيد ايضا عامل الكراهية بين ابناء الشعبين ويمنع الجهود المطالبة بالمساواة ".

" القانون استمرارية للنهج الذي تتبعه هذه الحركة العنصرية "
أما المواطن ناهي سعيد فقد قال :" ان سن مثل هذه القوانين يدل على عنصرية هذه الدولة ، وهذا القانون استمرارية للنهج الذي تتبعه هذه الحركة العنصرية التي تدعي انها الدولة الديمقراطية وحيدة في الشرق الاوسط ولكن الواقع يختلف تماما ".
واضاف ناهي سعيد : " وهنا ان الاوان على الشعب اليهودي بالبلاد ان يعرف نفسه في البلاد اما بأن تكون الدولة دولة ديمقراطية لكل مواطنيها امام يهودية تخدم المواطنين اليهود فقط " .


حسان طه


الاستاذ عناد زعبي


ناهي سعيد


مصطفى مرعي



لمزيد من اخبار هنا الناصرة اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من الناصرة والمنطقة اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
الناصرة والمنطقة
اغلاق