اغلاق

جمعية أطباء الأسنان العرب توضح موقفها من الصندوق الخامس

وصل الى موقع بانيت وصحيفة بانوراما بيان من جمعية أطباء الاسنان العرب حول موقفها من "الصندوق الخامس"، جاء فيه :" في اعقاب تعديل قانون الصحة الالزامي

في عام 2010 والتي كان لجمعية اطباء الاسنان العرب، وما زال دور هام في تطبيق هذا القانون لما فيه من أهمية لمصلحة  الطبقات الفقيرة في المجتمع في البلاد عامة وفي الوسط العربي خاصة.حيث  ايدت جمعية اطباء الاسنان العرب هذا القانون وطالبت بأن يستفيد من هذا التعديل المواطنون العرب واليهود في البلاد وطالبت ايضا بان يتم تطبيق هذا القانون بواسطة جميع اطباء الاسنان في العيادات الخاصة والعامة دون استثناء.
من جهتها اكدت وزارة الصحة بأن ما تم هو تعديل لقانون الصحة القائم وليس قانونا جديدا حيث ان قانون الصحه (قانون حاييم رامون) نص على ان "كل مواطن في اسرائيل يحق له الحصول على الخدمات الطبيه الاساسية مجانا باستثناء طب الاسنان وان يتم تلقي العلاج الطبي بواسطة صناديق المرضى الاربعة في البلاد"، اذ ان ما حصل في 2010 هو فقط تعديل لهذا القانون بحيث تم استبدال جملة (باستثناء طب الاسنان) الى جملة (يشمل طب الاسنان) طبعا ضمن معايير يحددها الوزير وبقي النص الاساس ان العلاج يعطى عن طريق صناديق المرضى.
جمعية اطباء الاسنان العرب ومنذ البداية طالبت الحكومة بأن تأخذ مسؤولية هذه الخدمة على عاتقها بالكامل بمعنى ان يستطيع كل طبيب اسنان في البلاد العمل ضمن هذا القانون بشرط ان تتم المحاسبة للأطباء عن طريق مؤسسة من مؤسسات الدولة وعارضنا بشدة اي طريقة اخرى للمحاسبة امام الاطباء (دفع اجرة الاطباء) عن طريق شركات تجارية او غيرها" .
واضاف البيان: "وزارة الصحة اصرت من طرفها على ان الخدمات ستقدم عن طريق صناديق المرضى فقط بسبب ان القانون الاساس ينص على ذلك ولم تنجح محاولاتنا حينها بالتأثير على وزير الصحة بتغيير قراره هذا وفق ما طرحنا نحن.
بالمقابل نقابة اطباء الاسنان العامه والتي عارضت القانون في بدايته واضطرت فيما بعد للموافقة اقترحت بإقامة صندوق خامس لعلاج الاسنان فقط بحيث يكون هذا الصندوق بملكية خاصة لا تتبع لاي مؤسسة من مؤسسات الدولة وهذا ما عارضناه كليا لعدم ثقتنا بشركات خاصة لا يهمها سوى الربح الخاص ولن تكون مصلحة الطبيب او المواطن ضمن اهتماماتها. وتجارب الاطباء السابقة مع الشركات التجارية.
في عام 2011 قامت وزارة الصحة باعلان مناقصة  لكل من يرغب بإقامة الصندوق الخامس ضمن كفالة مالية معينة، ولم تستجب اي شركة تجارية لهذا الموضوع وذلك بعد ان قام قسم من هذه الشركات بفحص امكانيات الربح والخسارة من هذا المشروع ووصلوا الى نتيجة مفادها ان الميزانية المخصصة ضمن هذا القانون لا تفي بأهداف الربح لهذه الشركات.
الوحيد الذي اصر على اقامة الصندوق الخامس هو "يتسحاك حين"  رئيس النقابة العامة والذي يجلس في هذا المنصب منذ حوالي ثلاثون عاما والذي اراد بداية ان يقيم هذا الصندوق الخامس طبيبان اسرائيليان معروفان هما "حاييم دورون" و"عدي جيرفنكل"   والذين رفضتهم وزارة الصحة لعدم قدرتهم المالية للقيام بهذا المشروع.
  اتخذ "يتسحاك حين" قرارا في ادارة النقابة العامة بتحويل مبلغ 2 مليون شاقل من صندوق النقابة اي (من جيوب الاعضاء اطباء الاسنان) لصالح هذين الطبيبين مما اضطر الدكتور فخري حسن عضو النقابة الى الذهاب الى المحكمة االمركزية في اللد واستصدار امرا يمنع تحويل اي مبلغ من جيوب الاعضاء لصالح هذين الطبيبين اللذان اقرت وزارة الصحة بعدم قدرتهم المالية باقامة الصندوق حينها قام "يتسحاك حين"  بضغوط سياسية كبيرة من اجل السماح له بواسطة النقابة بأن يقيم بنفسه هذا الصندوق وحصل على موافقة" .
واردف البيان: "فما هو مصدر هذه الاموال التي في النقابة العامة والتي يرى "يتسحاك حين" نفسه حر التصرف بها ولماذا يتم تحويلها الى شركة خاصة لطبيبين إسرائيليين ولماذا هذا الحماس الكبير لتحويل اموال من اعضاء النقابة لطرف ثالث؟
والسؤال الاكبر هل اصبح "يتسحاك حين" نفسه والشركات الخاصة وهذان الطبيبان اكثر امانا وحرصا على مصالح الاطباء من صناديق المرضى مثلا؟وهل يمكن ل "يتسحاك حين" والشركات الخاصة ان تمنح الاطباء شروط عمل افضل من صناديق المرضى؟ .
وهل يمكن لطبيب الاسنان ان يثق بهؤلاء الناس اكثر من ثقته بصناديق المرضى؟ فحتى الآن لم نسمع عن صندوق مرضى في هذه البلاد أعلن عن إفلاسه وحتى لو ذلك حصل فالدولة كفيلة للمرضى والاطباء، اما الشركات الخاصة فتعلن افلاسها ويبقى المرضى والاطباء لمصيرهم المجهول.
بناءً على هذه المعطيات وامام هذه الخيارات فقد اختارت جمعية اطباء الاسنان العرب التعامل مع صناديق المرضى (بالرغم من وجود بعض النواقص هنا وهناك) مقابل الموقف الاخر الذي يضع مصير اطباء الاسنان على كف عفريت كما ذكرنا سابقا . 
اما حقيقة الصندوق الخامس الذي يريد "يتسحاك حين" اقامته بملكية النقابة العامة فهي تطرح تساؤلات كبيرة وشكوك حول نوايا رئيس النقابة والذي يجلس في منصبه اكثر من ثلاثين عاما ويطالبه الكثيرون بالتنحي والكثيرون يتحدثون عن نيته التنحي واستلام ادارة الصندوق الخامس بنفسه. فمن المعروف ان هناك مبالغ مالية طائلة موجودة في شركة خاصة اقامها "يتسحاك حين"  وإدارته وهي شركة "هرش م.ض"  وهذه الاموال هي ملك الأعضاء والسؤال المطروح والذي يجب ان يجيب عليه هو بنفسه لكل عضو من اعضاء النقابة هل نية رئيس النقابة تحويل هذه الاموال الى الصندوق الخامس الذي سيترأسه هو او احد مقربيه؟ وما هو الضمان بأن لا يغادرنا السيد "يتسحاق حين"  بعد سنتين او ثلاثة ويعلن افلاس الصندوق الخامس بعد ان يكون قد افرغ صندوق النقابة وشركتها من محتوياته وأن يتهم وزارة الصحة بعدم تحويل أموال وكعادته الجميع متهمون ما عداه.
هذه الأسئلة والتخوفات كلها تتطلب اجابة للأطباء من "يتسحاق حين" نفسه قبل اقامة الصندوق مع ضمانات للأطباء بأن لا يكون مصيرهم كمصير اولئك الذين تورطوا مع شركات مفلسة.
جمعية اطباء الاسنان العرب ومن خلال مسؤوليتها في الوسط العربي فقد اهتمت بجميع اطباء الاسنان العرب دون استثناء وهناك اليوم اكثر من 500 عيادة اسنان خاصة مرتبطة باتفاقيات مع صناديق المرضى ضمن قانون الصحة الالزامي حتى جيل 14" .
وختم البيان: "لم تستطع الجمعية فرض موقف يتم من خلاله اعطاء عيادات تسوية في الناصرة وام الفحم والمدن المختلطة بسبب وجود عيادات لصناديق المرضى هناك ولكن مئات اطباء الاسنان العرب يعملون ضمن هذه العيادات في تلك المناطق ويصل عددهم الى اكثر من 350 طبيب/ة اسنان وهم ليسوا تايلانديين وانما اطباء عرب.
ان جمعية اطباء الاسنان العرب وبعد دراسة كافية ووافية لكافة جوانب هذا الموضوع تنصح الاطباء العرب واليهود بعدم الانجرار وراء شعارات  "يتسحاق حين" وفحص الموضوع من كافة جوانبه فقانون الصندوق الخامس ولد ميتا ويحمل في طياته الكثير من المخاطر" .
 

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق