اغلاق

بدء جلسات تعديل قانون اساس الكنيست في تعليق عضوية النواب

أجرت لجنة الدستور والقانون والعدل جلسة بمبادرة اللجنة لتعديل قانون أساس: الكنيست في موضوع تعليق عضوية أعضاء الكنيست. وشارك في الجلسة رئيس الكنيست يولي ادلشطاين،

 
 
المستشار القضائي للكنيست المحامي ايال يانون، والذي قدم الاجابات على الأسئلة التي طرحت في أعقاب تقديم القانون. وسيجري  التصويت على تعديل القانون للقراءة الأولى يوم الإثنين القادم.
المستشار القضائي للكنيست، المحامي ايال يانون قال: "الحديث يدور عن تعديل قانون هام وحساس للغاية، حيث يتناول الترتيبات والصلاحية لأغلبية من أعضاء الكنيست لإقالة عضو كنيست تم انتخابه بشكل سليم بواسطة مواطني دولة إسرائيل. وكل تعديل كهذا يتطلب قدرا كبيرا من الحذر وبحثا معمقا مع الأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة".
 من الواضح ان هنالك إشكالية حيث ان اعضاء كنيست سيقيلوا أعضاء كنيست آخرين على خلفية ايديولوجية، من ناحية أخرى لا يمكن غض النظر بان هناك حدود ايديولوجية على الحق بان تكون في الكنيست. قانون الانتخابات للكنيست يلزم كل مرشح للكنيست بان يذكر "اتعهد بالولاء لدولة إسرائيل وان امتنع عن العمل ضد مبادئ بند 7 أ لقانون أساس: الكنيست.
في هذه الظروف، من الصعب القول ان نطبق القانون والالتزام بشروط البند 7أ في حين يشكل التولي عيبا دستوريا. هذه الامور صحيحة طالما نحافظ على ترتيبات مناسبة، أغلبية كبيرة للبدء في هذه العملية، ولتحديد الإقالة نفسها وكما هو مقترح الآن أغلبية 90 عضو كنيست، تقديم قاعدة أدلة صلبة لا تعتمد على مقولة عابرة، الالتزام بالأسس التي تم تحديدها في بند 7أ، وتحديد نظام رقابة من قبل المحكمة العليا كما هو مقترح الآن.
أريد ان اتطرق الى الاقتراحات التي تم الحديث عنها في الايام الأخيرة وتقليل أسباب تعليق العضوية، وبذلك بدلا من الحالات الثلاث المذكورة في بند 7أ تشمل التسوية فقط حالة او اثنتين.
تقليص الاسباب هو امر ايجابي، حيث تتقلص امكانية اقصاء عضو كنيست في دورته. الأمور صحيحة بشكل خاص في السبب الأول وهو "نفي وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية" حيث ان هذا السبب غير واضح نسبيا لذلك اوصينا بالتفكير في ازالته من تسويات الإقصاء.
كذلك كان هنالك اقتراح بالغاء السبب الثاني وهو "التحريض على العنصرية" وبذلك تبقى الحالة التي موضوعها دعم الكفاح المسلح لدولة عدو او منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل"، وهي الاكثر إشكالية بنظري".
رئيس الكنيست، يولي يوئال ادلشطاين قال: "حبذا لو لم تكن هنالك حاجة لإجراء هذه الجلسة، سعدت لتقليص معين للأسباب في القانون المقترح للإقصاء. اعتقد كرئيس وكمشرع وكانسان انه من الخطأ البدء بهذه العملية بـ 61 عضو كنيست. من الأفضل ان يدعم 71 عضو كنيست على الأقل. آمل ان نكون في النهاية في وضعية  فيها كل عضو كنيست يعمل في هذا الموضوع وفق ضميره وليس وفق ضوابط حزبية، ويصوت فقط وفق ما يراه صحيحا ومناسبا" . 
عضو الكنيست أسامة سعدي (القائمة المشتركة) قال: "فعليا مشروع القانون هذا هو لرئيس الحكومة الذي استخدم الرئيس كمرتزقة ليبادر إلى ذلك في لجنة الدستور. ان كان يريد المضي قدما في مشروع قانون كهذا فليقدم مشروع قانون حكومي او شخصي. هذا ترانسفير لأعضاء الكنيست العرب لكن في يوم من الأيام سيمس بإعضاء الكنيست من اليسار. ان كان احد اعضاء الكنيست قد قام بعمل جنائي، فلن يحدد اي واحد منكم ما هو الجنائي وما لا. يوجد مستشار قضائي وتوجد شرطة. هل الجسم المؤهل هي لجنة الكنيست؟ لجنة مركبة من مركبات سياسية؟".
فيما قال عضو الكنيست مسعود غنايم (القائمة المشتركة): "كيف يمكن ان يصدر عضو كنيست حكمه ويقرر ابعاد خصم سياسي؟ اي نظام حكم تريدون في في دولة إسرائيل؟".
عضو الكنيست يوئال حسون (المعسكر الصهيوني) قال: " يركز رئيس الحكومة جميع نيرانه تجاه حزب التجمع من أجل التغطية على الخلل في أداء مهامه. من السهل على الحكومة العمل ضد "عرب محددين" وليس ضد حماس. لا يوجد لهم نفس الإصرار. هذا قانون القى به نتنياهو تجاه ناخبيه كخبز للجمهور".
رئيس اللجنة، نيسان سلمونسكي لخص بالقول: "كانت جلسة هامة، لأول مرة تمكن الائتلاف، المعارضة، والمنظمات من الحديث عن موضوع مركزي يتعلق بهذا القانون: الديمقراطية وخطوطها الحمراء. عبرت عن رأيي بأن الديمقراطية بدون الخطوط الحمراء تتحول إلى فوضى. لا نحتاج دائما إلى وضع الخطوط الحمراء، لكن وضعونا في الزاوية وضطررنا إلى تحديد الخطوط. وآمل ان مجرد وجود القانون سيمنع أعضاء الكنيست من القيام بأعمال مشابهة. من الصعب ان أؤمن ان هنالك عضو كنيست يدعم الإرهاب ونسمح له بالجلوس إلى جانبنا في الكنيست".
 


لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا
لمزيد من اخبار عالمية وسياسية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق