اغلاق

مديرة دائرة التخطيط تنشر التقرير السنوي لسنة 2015

نشرت مديرة دائرة التخطيط في وزارة المالية، بينات شفارتس، الأحد الماضي، التقرير السنوي لدائرة التنظيم. ويتضمن التقرير معلومات وبيانات تلخص عمل الدائرة واقسام


الصورة للتوضيح فقط

التخطيط التابعة له في العام الماضي. تم إعداد التقرير السنوي لهذا العام في شكل تقارير سنوية وفقا لمتطلبات تعديل رقم 101 لقانون التنظيم والبناء.
بالإضافة إلى ذلك، يحوي التقرير مقارنة بين البيانات المنشورة هذه السنة وبين بيانات قد تم نشرها في سنوات سابقة، في مواضيع تمكين اللجان المحلية في مجال البناء والتنظيم، والموافقة على الوحدات السكنية، وتقليص الفترة المخصصة لنشر قرارات هيئات التنظيم، وتقصير فترة الموافقة على الخطط، والمزيد.
وتظهر بيانات التقرير أن العمل خلال سنة 2015 وصل ذروته في دائرة التخطيط. وخلال 2015 حُقق تقدما مهنيا كبيرًا، وتم انجاز خطوات أدت الى زيادة الكفاءة والشفافية والوصول إلى المعلومات:
• رقم قياسي بعدد الوحدات السكنية التي تم الموافقة عليها - 99,400. وعلى سبيل المقارنة: في عام 2014، تمت الموافقة على 62,500 وحدة سكنية، في عام 2013، تمت الموافقة على 73,500 وحدة، وفي عام 2012 تم الموافقة على 63,500 وحدة سكنية.
• تدريب للسلطات المحلية في سلسلة واسعة من المجالات - نظام ترخيص متوفر، دورة تطبيق السياسات، دورة لمتخصصي نظم المعلومات، دورة مهندسي اللجان، دورة تدقيق البرامج، دورة مركزي اللجان، دورة مستشارين قضائيين، والمزيد من الدورات،  وجميع الدورات تهدف إلى  استمرار التأهيل المهني للّجان، استمرارا للإصلاح الذي بموجبه يتم نقل الصلاحيات إلى اللجان (التعديل 101 لقانون الاصلاح).
• تقليص الفترة المخصصة لنشر قرارات هيئات التنظيم - الأغلبية المطلقة لقرارات لجان التخطيط القطرية تُنشر للجمهور خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام القرار.
• تقصير فترة الموافقة على الخطط – 3.1 سنوات في المتوسط في لجنة التخطيط والبناء، 2.8 سنوات في المتوسط للجنة البنية التحتية القطرية، 3.25 سنوات في المتوسط لمشروع الخارطة الهيكلية القطرية في المجلس القطري، 1.5 سنوات في المتوسط لمشروع خارطة هيكلية اقليمية.
• توسيع دائرة عمل اللجنة القطرية للأماكن السكنية المفضلة – الموافقة على المشاريع خلال 12.7 أشهر في المتوسط، الإعلان عن 33 مجمع سكني وضمنهم 99,290 وحدة سكنية.
• تقليص البيروقراطية  - انخفاض بنحو 10٪ في عدد البرامج الموجهة إلى المجلس القطري.
• اللجان الإقليمية وافقت هذه السنة على 1,121 مشروع، و- 3608 مشروع في مراحل مختلفة من موافقة.
هذا وقال
مدير دائرة التنظيم، بينات شفارتس: "سنة 2015 كان سنة مليئة بالعمل والتحديات. خلال العام تم نقل دائرة التنظيم من وزارة الداخلية الى وزارة المالية – هذه الخطوة المهمة، سوف تساعد بتركيز الجهود وتبسيط عمل دائرة التخطيط. البيانات الواردة في التقرير هي نتيجة العمل الشاق لموظفين دائرة التخطيط،  والتي سوف تستمر في العمل هذا العام لتنفيذ قرارات الحكومة ولقيادة مجال التنظيم لحل أزمة الإسكان."



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق