اغلاق

لجنة الدستور تناقش نقص المدراء بالمؤسسات الحكومية

عقدت لجنة الدستور،القانون والقضاء البرلمانية برئاسة عضو الكنيست نيسان سالومينسكي، مؤخرا، جلسة لمناقشة اقتراح القانون الذي تقدم به اعضاء الكنيست


الهيئة العامة للكنيست

اييلت نحمياس فربين، ميكي ليفي، حمد عمار وباسل غطاس في موضوع النقص بمدراء الشركات الحكومية.
عضو الكنيست مسعود غنايم(القائمة المشتركة) قال في الجلسة ان "%50 من مدراء الشركات الحكومية لم يتم تعيينهم، الامر الذي يعيق عمل الحكومات بشكل صحيح كما انه يضر بتقديم الخدمات للمواطن. لا اعرف كيف يتم اتخاذ القرارات المهمة. في  ميناء حيفا على سبيل المثال هي شركة تعطي خدمات ضرورية لكل مواطني الدولة، ولكنها تفتقر الى مدراء."  وتوجه غنايم الى ممثلة سلطة الشركات الحكومية سائلا اياها عن عدد العرب الذين يشغلون منصب في ادارة الشركات الحكومية.
عضو الكنيست حمد عمار (اسرائيل بيتنا) قال:" قسم من الشركات مشلولة تماما، في السلطة الوطنية للامان على الطرق لا يمكنهم المصادقة على الميزانية بسبب النقص في المدارء. فقط الآن بعد مرور عدة اشهر قاموا بتعيين رئيس للسلطة. كيف تسمح الحكومة بحدوث امر كهذا؟ وتسائل عمار عن المعايير المطلوبة لتعيين مدير؟ تقدم الى وظيفة المدير ضباط في الجيش احدهم قائد كتيبة/ فرقة  ولكن لم يتم تعيينهم لكونهم لا يملكون الكفاءات ولا يلبون الامعايير. هل هذا بسبب كونهم من المجتمع الدرزي؟ كيف يعقل ان يكون قائد فرقة في الجيش صاحب لقب ثاني غير ملائم لمنصب مدير؟ هل بسبب كونه بعيد عن  الصحن"!

تعيينات مهنية
في رده على ادعاءات عضو الكنيست عمار قال عضو الكنيست ميكي ليفي  :" عندما اشغلت منصب  نائب وزير المالية ، توجه قائد عام سابق للشرطة  وطلب تدخلي بعد ان تم رفض ترشحه لمنصب مدير في احدي الشركات الحكومية ، بحجة عدم ملائمته. لم الب طلبه لانني اعتقد ان تعيين المدراء يجب ان يكون مهني وحسب ملائمة المتقدم ، ورفض ليفي ذكر اسم القائد العام".
ميرا مينس، نائبة مدير سلطة الشركات الحكومية قالت ان "عدد موظفي الادارة على اختلاف انواعهم ( ممثلي جمهور، موظفي الدولةـ ممثلي الموظفين) في كل الشركات الحكومية هو 873 موظف. في حوالي 22 شركة لا توجد حاجة ماسة لتعيين مدير، لانه تم نقل ملكيتها او تم تفكيكها. نحن نعتقد ، انه من اجل نجاعة العمل، ومن اجل تيسير العمل لا توجد حاجة لتعيين العدد الاقصى من موظفي الادارة المذكور في القانون. فعلى سبيل المثال في شركة الكهرباء يمكن الاكتفاء بـ 12
مديرا بدل من 21 كما هو مذكور في القانون. في الشركات المتوسطة يمكن الاكتفاء بـ 9 مدراء وفي الشركات الصغيرة يمكن الاكتفاء بـ 7."
حسب اقوال مينس  فان "الحصص الكاملة من المدراء لن تكون كاملة، فحسب اعتقادنا ، من اجل تيسير العمل يمكن الاكتفاء بـ 581 مدير من بينهم 394 ممثلو جمهور. نسبة النساء اللواتي يشغلن مناصب في الادارة هي %40، ونسبة العرب هي %10. حتى اليوم تم انتخاب 165 مدير من بين مجموعة المدراء، من بينهم %46 امرأة و%19 عرب (دروز ايضا) ".
 
وضع لا صلاحية قانونية له
رئيس اللجنة ، عضو الكنيست نيسان سالوميسنكي توجه الى ممثلة سلطة الشركات الحكومية وقال لها: "قمتم بتحديد معايير اعلى من القانون، خلقتم وضع لا صلاحية قانونية له، من خولكم بهذا الامر؟ انتم تعملون بدون اي صلاحية قانونية .في حال تقدم احدهم بالتماس الى المحكمة العليا سيربح  القضية بكل سهولة ومعاييركم ستفشل ، نصيحتي لكم تنفيذ المعايير الواردة في القانون".
وفيما يتعلق بعدد المدراء المطلوب قال سالومينسكي :" لا يمكنكم تحديد عدد مدراء اقل من العدد المذكور في القانون حسب احتياجاتكم وادعاءاتكم".
اما فيما يتعلق بمخزون المدراء قال رئيس اللجنة:" ادخلوا كل مرشح  يلبي المعايير التي قمتم بتحديدها الى المخزون ، لماذا خفضتم عدد  المرشحين الذين يلبو المعايير من 4000 الى 1500؟ قوموا بزيادة المخزون. واعلن سالومينسكي عن عقد جلسة اخرى لمتابعة نقاش الموضوع وطالب ممثلة سلطة الشركات الحكومية عرض  معطيات عن عدد المدراء العرب بما فيهم الدروز  في الجلسة القادمة .
 

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا
لمزيد من اخبار عالمية وسياسية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق