العديد من القضايا الشائكة التي تخص العرب في النقب خلال الجلسة، ومنها قضية منع لم الشمل، وقضايا الهبات والموازنة في السلطات المحلية العربية في النقب، وقضية الاضافات في الميزانيات، وغيرها، واقترح لقاء يجمع بين رؤساء السلطات المحلية العربية في النقب بوزير الداخلية، كما طالب ابو عرار الوزير بالضغط على الحكومة لفتح حارة لإسكان سكان قريتي عتير ام الحيران في "حيران"، وتحدث عن اوضاع المجالس الاقليمية، وما يخص الانتخابات في مجلسي القسوم، وواحة الصحراء، وقضية قرية وادي الحمام التي تتبع لمجلس اقليمي البطوف.
وقد بين الوزير ان التخطيط والبناء والهدم بمسؤولية وزير المالية كحلون، وانه سيدعم أي فكرة تطرح بخصوص السماح للأزواج الشابة في القرى غير المعترف بها بالبناء، كما بين ان منح الجنسية ليس بمسؤوليته، وان لم الشمل يقدم للجنة لفحص الحالات الانسانية وهي التي تقدم توصياتها، وهو من طرفه يوقع على الاقامات المؤقتة، او على ما تقرر اللجنة، وبين ان الانتخابات في مجلسي القسوم وواحة الصحراء في طور الفحص النهائي، وبين انه ضد استمرار التعيينات ، الا اذا حدثت تطورات جديدة، وبما يخص قرية وادي الحمام، سيحول الموضوع لفحص لجنة الحدود التي ستعمل في لواء الشمال، كما تقرر تعيين جلسة تجمع الوزير برؤساء السلطات المحلية العربية بالتنسيق مع النائب طلب ابو عرار، كما أوصى الوزير بإعادة فحص قضية منح السلطات المحلية العربية في الجنوب ميزانيات اضافية. ( نبأ للانباء )







لمزيد من اخبار رهط والجنوب اضغط هنا
لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا