اغلاق

محامون من أجل ادارة سليمة:تعديل قوانين الحكم المحلي

نجحت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" في الالتماس الذي قدمته ضد وزير الداخلي ة، بصدد الزام المجالس المحلية والإقليمية في البلاد بتسجيل جلساتها


المحامي نضال حايك

ونشرها على المواقع الإلكترونية.
وقالت الجمعية في بيان لها " أن الالتماس هدف الى الزام المجالس المحلية والإقليمية بتسجيل الجلسات ونشرها ، وذلك بواسطة تعديل قوانين الحكم المحلي ذات العلاقة، بشكل مشابه للقوانين التي تسري على البلديات " .
وأضاف بيان الجمعية " انه بعد التوجه للمحكمة العليا في القدس ، وعلى ضوء المسوغات القانونية التي ذُكرت في الالتماس وعلى رأسها أهمية تذويت أسس الشفافية وحق الجمهور في المعرفة ، قرر وزير الداخلية التجاوب مع المطلب وأمر بتعديل القوانين والأوامر في شهر شباط 2016، وتم نشرها التعديل في سجل القوانين الرسمي ".
واستطرد البيان : " على ضوء التعديل ، من الآن فصاعدا ، كل مجلس محلي وإقليمي مُلزم بتسجيل صوتي لجلسات المجلس وبعدها بنشر التسجيلات على موقعه الالكتروني لتكون في متناول الجمهور عامة، بالإضافة لنشر محضر الجلسة " .

" قفزة نوعية للشفافية "
من جانبه ، قال المحامي نضال حايك ، مدير عام جمعية " محامون من أجل إدارة سليمة " : " يشكّل التغيير قفزة نوعية للشفافية ومشاركة الجمهور في أكثر من 180 سلطة محلية . انعدام الشفافية هو دفيئة لإدارة غير سليمة وظواهر فساد ، وهذا التعديل يعتبر خطوة جوهرية لرفع مستوى الشفافية وبالتالي محاربة الفساد . كذلك، التعديل سوف يزيد من مشاركة الجمهور في سيرورة اتخاذ القرارات ليشكل الية مراقبة إضافية على عمل السلطة المحلية".  


 
لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اقرا ايضا في هذا السياق:
اغلاق