الوزاري القائم حاليا ضمن قانون وبالتالي تقوية قبضة الاحتلال الإسرائيلي" .
وأكدت القائمة المشتركة "أن القانون خطير في مجمله، حيث سيحرم الآف العمال الفلسطينيين من تأمين لقمة العيش، في ظل الحصار وممارسات الاحتلال اليومية، مشيرة أنه يناقض حقوقا إنسانية مثل الحق بالعمل وحرية التنقل والحركة" .
وورد في البيان: "يضطر الفلسطيني لدخول إسرائيل والعمل فيها لتأمين لقمة العيش، والسبب هو الاحتلال الإسرائيلي، الذي نهب أرض وثروات شعب بأكمله ويفرض عليه حصارًا سياسيا واقتصاديا وجغرافيا" .
وأشارت القائمة المشتركة إلى "أن الحكومة اليمينية المتطرفة ماضية في سن القوانين العنصرية ضد الفلسطينيين بذريعة حالة الطوارئ، التي حولت حياة الفلسطيني إلى جحيم، فحالة الطوارئ ليست قانوناً فحسب، بل واقع معيشي ناتج عن نظام كولونيالي عنصري، سلب الفلسطيني أرضه ووطنه، وحرمه من العيش الطبيعي، ومن العمل ومن حرية الحركة والتنقل مثل بقية البشر".
وتقضي أسس القانون المعدلة، تشديد العقوبات على كل من يساعد فلسطينيين من الضفة وقطاع غزة، على الدخول إلى إسرائيل دون تصاريح، أو ينقلهم أو يعينهم على المبيت فيها، إذ يضاعف عقوبة السجن من عامين الى خمس سنوات، ويفرض عقوبات مالية تتراوح ما بين 5 آلاف الى 10 آلاف شيكل على الأفراد المتهمين في إعانة فلسطيني. بينما يفرض قرابة 20 ألف شيكل على المصالح الاقتصادية التي تُشغّل عمالا فلسطينيين. وتُضاف الى هذه العقوبات أيضا مصادرة المردود المالي، وإصدار أمر إغلاق إداري بحقها.
كما سيتم وفق القانون، توسيع تعريف "المساعدة"، ليشمل الأشخاص الذين يتم تعريفهم بـمقدمي "مساعدة غير مباشرة"، بمعنى أنه عرف وتعامل مع المقيمين من دون تصاريح، وكان على علم بوضعيتهم القانونية.

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا