النائب مسعود غنايم

أسهم المياه والصرف الصحي وخاصة في المنطقة الشمالية قال الوزير: "صلاحية القرار حول أسعار المياه وأسعار الارتباط  بأسهم المياه والصرف الصحي  هي بيد مجلس سلطة المياه وذلك وفقا لقانون روابط  المياه والصرف الصحي  من العام 2001، وقد حددت سلطة المياه المعايير والمقاييس التي حددت وفقها أسعار الأسهم وذلك بعد ثلاث سنوات من العمل والبحث مع طواقم عمل مهنية وبعد مشاورات مع مركز الحكم المحلي  وممثلي الوزارات المختلفة وروابط المياه وقد بلورت سلطة المياه نموذجا جديدا لتحديد الأسعار، تحديد سعر الأسهم يأخذ بعين الاعتبار تكاليف بناء بنية تحتية ناجعة تقدم من خلالها هذه الخدمات بطريقة مفيدة وجيدة للمواطنين" .
واضاف :" تكاليف الأسهم في المناطق الجبلية وغير المكتظة مرتفعة أكثر من المناطق المنبسطة والمكتظة، والأسعار تأخذ بعين الاعتبار، المواصفات الجغرافية والسكنية لكل منطقة، هناك مناطق فعلا ارتفعت بها الأسعار وذلك من أجل تغطية الحاجات والبنى التحتية في هذه المنطقة لذلك يتلقى المواطن خدمة عالية وناجعة بمستوى عال".
هذا وقد حدد النائب غنايم جلسة مع ممثلي مجلس سلطة المياه ستعقد في الكنيست الاسبوع القادم من أجل بحث الموضوع وعرضه مباشرة وتفصيلي.

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا