اغلاق

الطيبي: العديد من العقبات تمنع دمج العرب في سوق العمل

"بالرغم من التقدم الذي تم إحرازه في القضية، مازالت نسبة العرب الذين تم دمجهم في سوق العمل في القطاع العام (%9) وفي الاقتصاد الاجمالي (%8) أقل من نسبتهم من


النائب احمد الطيبي

 السكان والتي تصل إلى %20"، هذا ما قاله عضو الكنيست احمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست، الذي ادار لاول مرة جلسة لجنة المالية الخاصة والتي ناقشت مدى احراز الحكومة للاهداف التي وضعتها لنفسها في الموضوع. وأشار الطيبي "ان الحكومة لم تحرز الاهداف التي وضعتها لنفسها في الموضوع - %10 وهذه النسبة لا تعكس ايضا نسبة المواطنين العرب من مجمل السكان.
وعبر الطيبي عن استيائه من ان "في التدريجات الثلاث الكبيرة في خدمات الدولة لا يوجد تقريبا عرب. التقدم بطيء ويجب ازالة العديد من العقبات التي تمنع الدمج الحقيقي للعرب في سوق العمل".
مفوض خدمات الدولة، موشيه ديان، أشار انه ومنذ استلامه وظيفته، طرأ تحسن نحو الأفضل: "منذ 2011 وعندما تم تعييني مفوضا لخدمات الدولة وقفنا عند %7.7 واليوم وصلنا إلى أكثر من %9.7".
 وأعرب الطيبي عن تحفظه "من نسبة العرب في الهيئة الأكاديمية والادارية والتي تقارب الصفر ولا تتناسب مع نسبة الطلاب". ومن بين المعطيات التي عرضها الطيبي عن الأكاديمية: في التخنيون فقط %1.25 من الهيئة هم عرب بالرغم من ان نسبة الطلاب العرب هي %15، وفي الجامعة العبرية %0.99 من الهيئة هم عرب مقارنة بحوالي %10 من الطلاب وهكذا".
مفوض خدمات الدولة، موشيه ديان قال: "منذ 2011 وعندما تم تعييني مفوضا لخدمات الدولة، بذلنا العديد من الجهود، وحينها وقفنا عند نسبة %7.7 واليوم وصلنا إلى أكثر من %9.7، ويجب ان نشير الى ان الحديث يدور عن معطيات حقيقية، حيث ان خدمات الدولة اتسعت كثيرا منذ ذلك الوقت، واليوم من بين كل 3 ملكات جديدة، الأول يخصص للعرب والاثنين المتبقيين لباقي السكان. وحتى اليوم نسبة مشاركة المواطنين العرب في المناقصات العلنية منخفضة، وتقف عند %5 فقط، ونبذل جهودا كبيرة لرفع هذه النسبة. منذ تاريخ 01.01.15 ارتفعت وتيرة استيعاب الموظفين العرب في خدمات الدولة وتصل اليوم الى %14.
وتطرق ديان الى مشاكل تزيد من صعوبة الدمج: "من بينها البعد الجغرافي، ونقوم بخطوات تسهل في هذا الامر مثل المشاركة في ايجار شقة، ونحاول نشر الوحدات في جميع انحاء البلاد".
المديرة العامة لوزارة القضاء ايمي فلمور قالت: "دمج العرب هو هدف هام ونحن نعمل بجد من أجل إزالة العقبات. اليوم حوالي %9.2 من الذين يتم استيعابهم في الجهاز لدينا هم من العرب، الدروز والشركس، وبالتشغيل مع الوزارة بمصادر خارجية (بالنسبة للمحامين ورجال القانون النسب أعلى بكثير وتتراوح بين %19 - %22)". وبالنسبة لإزالة العقبات الجغرافية تطرقت فلمور بالقول: "تسخير سيارة للموظفين الذين يسكنون بعيدا والموافقة على العمل الجزئي من البيت او في ممثليات وزارة القضاء في الألوية خارج القدس".
عضو الكنيست يوسف جبارين (القائمة المشتركة) قال: "هدف الحكومة هو نصف نسبة العرب من مجمل السكان، والتي تصل إلى %20. اشعر بانه لم يتم العمل بشكل كاف في الميدان من أجل زيادة دمج العرب. يجب الزام كل وزارة حكومية بتقديم تقرير في نهاية كل عام حول التقدم في الموضوع".
عضو الكنيست أكرم حسون (كلنا): "لا يوجد تفضيل مصحح، تصريحات المفوض جميلة لكنها لا تنفذ على أرض الواقع. لا يوجد اية حقوق ايضا للذين يخدمون في الجيش. %60 من النساء الدرزيات المتزوجات لا يعملن. ما هو عدد الدروز الذين تقدموا في المكاتب الحكومية؟ ما هو عدد نائبي المدراء العامين وكبار الموظفين الدروز؟".
عضو الكنيست عيساوي فريج (ميرتس) قال: "من السهل اكثر ان تكون عضو كنيست من ان تكون مديرا عاما او نائبا لمدير عام في إسرائيل. لا اريد ان اشاهد عربا في وظائف كبيرة يكونوا مسؤولين عن عرب، إنما في وظائف عامة. فقط هذا يكون دمج حقيقي".
عضو الكنيست اسامة السعدي (القائمة المشتركة) قال: "العائق الجغرافي هو عائق مركزي. وايضا الحل بالمساهمة في ايجار الشقة القائم اليوم هو منخفض ولا يلبي الايجار العالي في مراكز المدن. اليوم يخصصون 600 شيكل فقط في بئر السبع و 2200 شيكل فقط في القدس، وهذا بعيد جدا عن تكلفة الايجار الحقيقية".
ودعا السعدي إلى إعادة لجنة التحقيق البرلمانية لدمج المواطنين في القطاع العام التي ترأسها أحمد الطيبي في الماضي.
ولخص عضو الكنيست أحمد الطيبي الجلسة بالقول: "لا شك ان هنالك تقدم لكنه غير كاف. نحتاج لمجهود أكبر بكثير وإزالة عقبات فعلية. يجب فرض عقوبات على الوحدات الحكومية التي لا تعمل وفق توجيهات مفوض خدمات الدولة".
كذلك طالب بالعمل على زيادة دمج العرب في الوظائف الكبيرة والرتب العالية حيث ان غيابهم يعتبر عائقا هاما لدمج السكان العرب في سوق العمل، كما يجب تطوير المناطق الصناعية وممثليات الوزارات الحكومية لدى السكان العرب، وتطوير حلول المواصلات العامة ورياض الأطفال الممولة والتي تتيح خروج النساء العربيات للعمل".
  
 


لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق