اغلاق

المحكمة العليا تلغي تسوية الغاز بتركيبة 5 قضاة

استجابت المحكمة العليا بتركيبة خمس قضاة للالتماسات التي قدمت ضد تسوية الغاز ، وبذلك الغت تسوية الغاز التي كانت قد اقرت من قبل الحكومة الاسرائيلية ،


رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، تصوير AFP

وجاء قرار العليا بناء على وجوب تشريع قانون الاستقرار في قانون  ، ورفضا لبند الاستقرار الذي ينص على ان اي تغيير في التشريع لن يمس في تسوية الغاز ، بما في ذلك مشاريع قوانين وضرائب وقرارات لمفوضية منع الاحتكار لمدة عشر سنوات . كما جاء قرار اربعة قضاة ان بند الاستقرار في تسوية الغاز غير قانوني بينما عارضهم في ذلك قاض واحد .
ومنحت الدولة مدة عام لتسوية بند الاستقرار وفي حال لم تتمكن الدولة من تسوية بند الاستقرار في التشريع في غضون عام فان تسوية الغاز تلغى بشكل كامل .
وقرر القضاة فيما يتعلق باستخدام البند 52 (الدواعي الامنية ) الذي مكن الحكومة من تجاوز قرار المفوض منع الاحتكار جاء وفقا لنطاق الصلاحيات .
وبناء على اغلبية اربعة قضاة تقرر ان بند الاستقرار اتخذ بدون صلاحيات ، وعليه فهو لاغ . وكتب القاضي اليكيم روبنشطاين عن بند الاستقرار :" ان الحكومة تجاوزت صلاحياتها عندما طلبت حتى وان كان بنوايا حسنة ان تجري لنفسها تسوية في موضوع حساس للغاية وذي اهمية وتأثير كبير ، وذلك بدون مسار تشريع لهذا القرار"
ويعني قرار المحكمة العليا الحاجة الى تشريع قانون فيما يتعلق ببند الاستقرار في تسوية الغاز ، علما ان اثنين من اعضاء الكنيست لديهم تضارب في المصالح وعليه لا يمكنهما المشاركة في عملية تشريع حول البند في الكنيست اي ليس للحكومة قدرة تجنيد اغلبية لتشريع تسوية الغاز وفقا لتركيبة الكنيست الحالية .

القرار يشكل ضربة لرئيس الحكومة الذي دفع لاتفاق تسوية الغاز
وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مثل قبل نحو شهر امام المحكمة العليا ، للدفاع عن تسوية الغاز ، في اطار الالتماسات ضد تسوية الغاز التي قدمت من قبل المنظمات الاجتماعية المختلفة ، وفي مقدمتها جميعة جودة الحكم في اسرائيل ، حزب العمل وزهافا غلئون . كما سبق لنتنياهو خوض مسار عسير امام لجنة الاقتصاد في الكنيست وتولي منصب وزير الاقتصاد بعد رفض درعي التوقيع على تسوية الغاز .

نتنياهو: لا يوجد هناك مبرر لأحد بأن يحتفل باحتمالية إبقاء الغاز في قاع البحر
وجاءنا لاحقا من أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء نتنياهو للإعلام العربي، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "قرار محكمة العدل العليا حول المخطط لاستخراج الغاز الطبيعي يشكل تهديدا كبيرا على تطوير مخزونات الغاز التابعة لدولة إسرائيل. يتم النظر إلى إسرائيل كدولة يعتبر التدخل القانوني فيها مبالغا فيه مما يضع صعوبات أمام إتمام الصفقات الاقتصادية" .
واضاف :" وبالطبع لا يوجد هناك مبرر لأحد بأن يحتفل باحتمالية إبقاء الغاز في قاع البحر وبعدم وصول مئات المليارات من الشواقل إلى المواطنين الإسرائيليين. سنبحث عن طرق أخرى للتغلب على الأضرار الجسيمة التي ألحقت بالاقتصاد الإسرائيلي في أعقاب هذا القرار الغريب".



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق