عبروا من خلالها عن " قلقهم العميق إزاء مستقبل السكان الفلسطينيين البدو في عتير-ام الحيران جراء خطر التهجير القسري وهدم المنازل الذي قد يستهدف القرية وسكانها قريبا ".
وأشارت منظمة العفو الدولية الى " ان الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة ضيقت الخناق على سكان عتير-ام الحيران عبر مصادرة اراضيهم وتهجيرهم قسرا دون طرح اي بديل تنموي للقرية وسكانها،  ضاربة بعرض الحائط المسؤولية الملقاة عليها وفق  القانون المحلي والدولي".
وقامت المنظمة بإرسال نسخة من العريضة الى رئيس الدولة، " تعبيرا عن ازمة التمييز التي يعاني منها الفلسطينيون مواطنو اسرائيل في الارض والمسكن. فقد اصدرت السلطات الاسرائيلية اوامر اخلاء لسكان عتير ام الحيران وقامت باستبدالهم بمجموعة يهودية اخرى دون رقابة قانونية تذكر حيث تخلى القضاء الاسرائيلي عن حقوق السكان الاصليين.
يذكر انه بموجب الاقتراح الحالي من المفترض ان ينتقل سكان عتير ام الحيران الى بلدة حورة في النقب،كي تتحول ام الحيران الى مستوطنة حيران الخاصة بالسكان اليهود فقط ، بالإضافة لتوسيع المستوطنة  على حساب غابة عتير، أكبر غابة في الشرق الأوسط وذلك خلافا للمعايير القانونية الدولية الملتزمة بها اسرائيل.يضاف الى ذلك عدم التشاور الحقيقي مع السكان وطرح أي حل عملي بخصوص اوامر الاخلاء والهدم ".
من جهتها ،أكدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان " أن عمليات الإخلاء القسري تشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان.
أما لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فاعتبرت ان عمليات الاخلاء تسمح فقط ضمن شروط محددة منها المشاركة الحقيقة مع السكان في القرار ومنح السلطات للسكان مهلة كافية ومعقولة للتفكير والتشاور واتخاذ القرار وإتاحة الامكانية لالتماس قانونيا بحق القرار المتخذ بحقهم" .
وعبرت اللجنة عن " قلقها من نقل السكان الى قرى عربية بدوية واعتبرت عملية النقل بأنها ستؤثر سلبا على حقوقهم الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وقطع العلاقة بينهم وبين أرض الأجداد ".

لمزيد من اخبار رهط والجنوب اضغط هنا
لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا