اغلاق

الائتلاف لديمقراطية التعليم: كتاب المدنيات لا يزال اشكالياً

تعقيباً على نشر النسخة المعدلة لكتاب المدنيات، أكد الائتلاف لديمقراطية التعليم والمواطنة المشتركة، "انه بالرغم من استجابة وزارة المعارف لإجراء تغييرات جذرية في مضامين



كتاب المدنيات، بصيغته التي سربت للأعلام مؤخراً، وذلك عقب الاحتجاجات المهنية والاكاديمية والشعبية الواسعة، فإن نصه الحالي والذي نشر يوم امس على موقع وزارة المعارف، لا يزال يحمل ذات الاشكال الجوهري وهو انه أعد من خلال اقصاء لمعظم فئات المجتمع وبالذات المواطنين العرب، وتمت صياغته وفق عقلية فئة يهودية معينة وهي الصهيونية القومية، في حين ان مادة المدنيات اي المواطنة، هي المادة الوحيدة التي من المفترض ان تكون مادة مشتركة وموحدة للجميع، وبالتالي يجب ان تبنى بشكل تشاركي وبالاتفاق بين مختلف مركبات المجتمع" .
واضاف الائتلاف "الابعاد الخطيرة لهذه الإشكالية، تتجلى في التحليلات الواردة في الكتاب لطابع الدولة "اليهودي والديمقراطي"، الامر يتعدى كونه نصا غير توافقي لتعريف هوية الدولة، انما يعتبر استحواذا لفئة وفكر معين على هذا التعريف، وفرضه من خلال الكتاب، وما نراه في المضامين الجديدة هو تكريس لفكرة ومشروع الدولة القومية والعرقية ذات الدين اليهودي -وليس أي تعريف للدين اليهودي انما بالتعريف المتشدد لليهودية (الأرثوذكسي)، في حين نرى ان قرارات هامة للغاية مثل تحديد هوية الدولة، من المحتم ان تبحث ضمن المؤسسات التمثيلية والمنتخبة مثل الكنيست وليس وفق قرار لوزارة معينة، اي كانت أهميتها".

" المغالطات لم تختف من النص الجديد "
واردف الائتلاف لديمقراطية التعليم والمواطنة "من خلال مراجعة اكاديمية ومهنية أولية، من قبل محاضرين وخبراء في الائتلاف لديمقراطية التعليم والمواطنة المشتركة، لنص الكتاب المعدل، نجد انه بالفعل تم تغيير الكثير من المغالطات الخطيرة التي وردت في النص السابق، ومنها ما يتعلق بحقوق المواطنين العرب، وان كانت شكلية وتعبر عن اسقاط واجب في الكثير من المواقع، الا ان المغالطات لم تختف من النص الجديد، والذي لا يزال ينضح بأفكار لا يمكن القبول بها في نظام ديمقراطي حقيقي، ومنها تبرير للمس بحقوق الأقلية اذا كان هذا هو قرار الأغلبية، المس بمكانة القضاء ومحكمة العدل العليا، وجود تناقضات واضحة بالذات بين الفصول التي تتحدث عن ديمقراطية الدولة ويهودية الدولة.  
 وفيما يتعلق تحديداً بمكانة المواطنين العرب، لا نزال نرى ان هناك تهيئة وتحضير لإلغاء الحقوق الجماعية للمجتمع العربي في إسرائيل، واقصاء المجتمع العربي من فكرة المواطنة المتساوية. الأقسام المتعلقة بالمواطنين العرب هي الأكثر حساسية وتناقضا، ورغم ان الكتاب يعرف مصطلح "اقلية اصلانية"، الا انه لا يعرف العرب كأقلية اصلانية (ص102). 
يحاول الكتاب الإيحاء ان أفضل ما حل بالعرب هو وقوعهم تحت الحكم الإسرائيلي، وهذا عند الحديث مثلا عن انتقال المجتمع العربي من التقليدية الى الحداثة، بدليل ارتفاع نسبة التعليم وتشكيل الأحزاب وغير ذلك، وكأن ذلك نتيجة مباشرة للقرب من المجتمع اليهودي وليس بفعل عوامل التحضر الطبيعية".

" يتجاهل الكتاب حالة التمييز الصارخ في الحقوق والموارد التي يعاني منها المجتمع العربي "
وقال الائتلاف لديمقراطية التعليم والمواطنة :" من جانب اخر يتجاهل الكتاب حالة التمييز الصارخ في الحقوق والموارد التي يعاني منها المجتمع العربي، لا يعرض أي معطيات او احصائيات لذلك، ويعرض مكانة المجتمع العربي من خلال ما ورد في النصوص القانونية ووثيقة الاستقلال، وكأن هذه النصوص مطبقة اصلاً، وفي المواقع التي تم بها ذكر الأوضاع الصعبة للقرى والمدن العربية مثل وضع التعليم، يتم ارجاع ذلك الى عدم استثمار السلطات المحلية بما يحمل اتهام للمجتمع العربي وليس للدولة ( ص476).
نرى كذلك استمرار عقلية " فرق تسد"، حيث يوصف العرب كمجموعة من الطوائف والمجموعات لا تجمعها قومية واحدة او حقوق قومية (مسلمين ومسيحيين ودروز وبدو..)، حيث يكرس الكتاب وجود هوية جديدة للمسيحين مثلا وهي "الارامية"، ويدعي ان هناك 130 الف مسيحي يتبعون لهذه القومية (ص 90)، وان ما نسبته 9.5% من المسيحيين فقط يعرفون انفسهن كعرب (ص 105)، كذلك يخصص الكتاب مقال منفرداً للدروز الصهاينة ويعدد مساهماتهم لدولة إسرائيل. 
وعن المواطنين العرب البدو، رغم قلة هذه المادة، الا انها تظهر القرى غير المعترف بها كتجمعات خارجة عن القانون، وبنيت دون إذن وتخطيط، دون الذكر ان عدد منها بقي في موقعه من قبل قيام الدولة، او ان قسم اخر قامت الدولة بترحيلهم ونقلهم من مكان الى اخر، كذلك يذكر ان الدولة تحال حل أزمة القرى من خلال خطط مثل خطة "برافر"، الا انها رُفضت من قبل العرب واليهود، وهنا أيضا يتم تناسي وعدم ذكر عمليات الهدم والتهجير التي قامت بها الدولة على مدار السنوات، وعند الحديث عن العمل والبطالة يعود النهج الى ارجاء ذلك لعدم مشاركة المرأة في العمل وكأن المجتمع هو المتهم بذلك" .
وختم الائتلاف :" وعليه من بعد المسح الاولي لمضامين الكتاب، فإن الائتلاف لديمقراطية التعليم والمواطنة المشتركة، سيقرر خطواته اتجاه الكتاب من بعد الفحص المهني والدراسة المعمقة للمضامين.
ومن الجدير بالذكر ان الائتلاف تشكل نهاية السنة الماضية 2015 ،  في اعقاب تسريب المسودة السابقة لكتاب المدنيات، ونشر كتاب المصطلحات، واحتجاجًا على تركيبة اللجان المهنية، ويهدف الى التأكيد على  المواطنة المتساوية والطابع الديمقراطي للدولة. يعمل الائتلاف من خلال مؤسسة " آنو" لدعم الحراكات الاجتماعية، ويشمل اكثر من 20 مؤسسة وجمعية ومن ضمنها: رابطة معلمي المدنيات، الفوروم الاكاديمي للمواطنة، لجنة أولياء الأمور القطرية، مجلس الطلاب والشبيبة القطري، جمعية حقوق المواطن، لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، مبادرات صندوق إبراهيم، شتيل". 



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق