اغلاق

الشرطة:الكشف عن عصابة غالبية افرادها من عرعرة

قالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري في بيان صحفي وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما " أنه تم ، قبل قليل ، الكشف عن قضية نصب واحتيال قامت بها


الصورة للتوضيح فقط

عصابة تمكنت من الاستيلاء على أكثر من نحو مليون شيقل من حساب عشرات من عملاء وزبائن بنوك في إسرائيل " .
وأضافت السمري قائلة في البيان : "
اوقفت وحدة قطرية بالشرطة الإسرائيلية ، صباح اليوم الاثنين ، للتحقيقات 9 من المشتبه بهم  ، بما شمل 7 عرب ، 5 من ضمنهم من عرعرة والسادس من الرملة ، ومشتبهة سابعة من اللد ، بينما الاخرين روس من الوسط اليهودي ، مع قيامها بالتفتيش في مواقع مختلفة ، وذلك للاشتباه في تورطهم بتنفيذ عمليات نصب واحتيال واسعة النطاق بحق العشرات من عملاء بنوك مختلفة ، في إسرائيل لتصل قيمة المبلغ الذي تمكن من الاستيلاء عليه نصبا واحتيالا إلى أكثر من نحو مليون شيقل ".

" مصادرة أجهزة حاسوب وهواتف "
واسترسلت السمري تقول : " في نطاق التفتيش صودرت أجهزة من الكمبيوتر والهواتف ، والعديد من المواد الإعلامية والممتلكات المختلفة ، ومبالغ نقدية التي وصل اجمالي قيمتها نحو 100 الف شيقل وذلك بنية طلب أمر لمصادرتها لاحقا . جنبا الى جنب ، يوضح الى ان ادارات البنوك صرحت في أنه تم تعويض عملاءها الضحايا المتضررين  ولم يصابوا باضرار مالية مادية جراء ما تم اقترافه بحقهم ".
واسترسلت السمري تقول : "
يشار الى ان التحقيقات تجرى مع التحديث والاطلاع المستمر لدائرة الرقابة المصرفية ، ويرافقها ممثلين عن مختلف البنوك وشركات بطاقات الائتمان ، ومنذ البداية تجرى برعاية شعبة " السايبر " التابعة لمكتب نيابة الدولة العام " .
وتابعت السمري تقول : " يشتبه في أن عدد من المشتبهين العرب سكان المثلث الشمالي بلدة عرعرة ، ناشدوا وتواصلوا مع عدد من المشتبهين المشاركين سكان الشمال والمركز ، وقاموا بعمليات النصب والاحتيال التي ارتكبت بصورة منهجية ومنظمة مع اتباعهم مجموعة متنوعة من الأساليب بحق عشرات من العملاء الزبائن في مختلف البنوك في إسرائيل . نتائج التحقيقات السرية التي أجريت وضعت اساسا للاشتباه في أن جملة المشتبهين ارتكبوا عشرات من الاختراقات غير المشروعة في حسابات الزبائن المصرفية عبر الإنترنت ، في حين أن التفاصيل حول هذه الحسابات تم الحصول عليها من العملاء بالحيلة مع اتباعهم مجموعة متنوعة من الأساليب  متمكنين من التوصل الى سحب مبلغ  تقدر قيمته الإجمالية بأكثر من نحو مليون شيقل لصالح جيوبهم الخاصة ، وفي بعض الحالات عمل المشتبهون على استخدام معلومات عن بطاقة الائتمان للعملاء، والتي حصلوا عليها أيضا بالحيلة " .

" نصب واحتيال"
كما قالت السمري " أنه
ينسب الى المشتبه بهم شبهات ارتكابهم سلسلة من الجرائم ، بما في ذلك تلقي غرض عن طريق النصب والاحتيال بظروف بالغة الخطورة ، انتحال وتقمص شخصية شخص آخر من أجل الاحتيال ، وكذلك التآمر وانتهاك الخصوصية ، وجرائم ضد قانون الحاسوب وانتهاكات لقانون حظر غسل الأموال والنصب في بطاقات الائتمان بظروف خطيرة ، والسرقة . والى كل ذلك وغيره واعتمادا على تطور التحقيقات سيتم لاحقا المناقشة والقرار في مسألة تمديد اعتقال اي من ضمن المشتبهين الموقوفين ".
ومضت السمري تقول : "
اضف لذلك وللعلم ، قبل أن تبدأ الشرطة في تحقيقاتها السرية وخلالها تراكمت وحتى الآن العشرات من الشكاوى في مراكز الشرطة الإسرائيلية المختلفة ، بعضها جاء من الضحايا انفسهم وغيرهم عن طريق البنوك وغيرهم من الضحايا  تم الكشف عنهم خلال عمل الوحدة . وذلك بفضل النشاط الكبير وبالتعاون التكنولوجي والاستخبارات والمهنية والتحقيقات الوثيقة المشتركة مع إدارة الرقابة المصرفية ، وممثلين عن مختلف البنوك وشركات بطاقات الائتمان حتى التعرف على المشتبه في تورطهم وتشكيل الوحدة اساس الأدلة التي مكنت من  تنفيذ الاعتقالات هذا الصباح ".
واسترسلت السمري تقول : "
لتجنب الشك ومنعا للالتباس ، تجدر الإشارة إلى أن مسألة خدمة العملاء والأموال التي سرقت عن طريق الاحتيال تقوم بمعالجتها البنوك وشركات بطاقات الائتمان . وبطبيعة الحال، في هذه المرحلة نحن غير قادرين على الخوض والتفصيل حيال مسألة الأساليب والوسائل التي استخدمت من قبل المشتبهين ، لكن وللتجنب بقدر ما يمكن احتمالات تكرار مثل هذه الحالات سنخرج في وقت لاحق بتوصيات ونصائح مناسبه للجمهور ".

" تعزيز أنظمة الحماية "
وأضافت السمري : "
تجدر الإشارة إلى أنه طوال التحقيق سريا حولت الشرطة إلى المشرف على البنوك وممثلين عن مختلف شركات الائتمان خلاصات وعبر حول اساليب الاحتيال ، وذلك للمساعدة بتعزيز نظام وانظمة الحماية وتحسينها فورا ومن أجل الحد من استمرار أعمال الاحتيال ، وسيتم نقل وتحويل العبر بصورة مركزة أكثر الى الأطراف المعنية مع الانتهاء من التحقيقات ".
وخلصت السمري للقول في البيان : "
ليس من النافل الاشارة الى وجهة نظر الشرطة ووكالات إنفاذ القانون والنظام المصرفي التي تستنكر وتدين بشدة الاستخدام الإجرامي للتكنولوجيا الحديثة التي تهدف إلى توفير الجودة والخدمات المتطورة للجمهور ، وعوضا عنها تستخدم لخداع المدنيين الأبرياء وبالتالي نؤكد نحن الاستمرار في التصرف والعمل بشكل حاسم مع الضالعين وتقديمهم امام سيادة العدالة ، مع مواصلة جمع الأدلة وتطبيق القانون وحماية أموال العامة وتعزيز الثقة العامة " .



لمزيد من اخبار كفرقرع ووادي عارة اضغط هنا
لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق