اغلاق

كحلون يوقع على اصلاح جديد لمنح تراخيص بناء بغضون 90 يوما

وقع وزير المالية، موشيه كاحلون، مؤخرا، على الأنظمة التي تسمح بتحقيق مرحلة أخرى في إصلاح التنظيم والبناء. هذه الأنظمة، التي تتضمن جميع اللجان في البلاد،


الوزير موشيه كحلون- تصوير AFP 

 سوف  تقصر بشكل كبير في الجدول الزمني لمنح تراخيص البناء في مدة أقصاها 90 يوما.
تُجبر الأنظمة اللجان المحلية بتوفير معلومات كاملة ومفصلة عن البرامج والتوجيهات، الشروط والقيود للبناء، وتحظر إضافة شروط لم يتم تسليمها مسبقا. بالإضافة إلى الترتيبات القانونية، جميع إجراءات الترخيص في البلاد ستتم عن طريق النظام الإلكتروني - "رخصة متاحة" الذي أنشأته "الحكومة المتاحة" ((GOV.IL , النظام الإلكتروني الجديد يبسط العلاقة بين معالجي الطلبات وطالبي التصاريح، وبين اللجان المحلية وعوامل خارجية التي تقدم معلومات حول التصاريح، جميع الإجراءات والمعلومات والتصاريح ستكون في مكان واحد.
وزير المالية موشيه كحلون قال:"البيروقراطية هي واحدة من العوامل الرئيسية لتأجيج أزمة السكن في الدولة في السنوات الأخيرة، وهذا الإصلاح يتعامل مباشرة مع جذور المشكلة. إجراءات التخطيط والبناء في الدولة طويلة جدا، والأنظمة الجديدة سوف تؤدي الى تقصير فترة الإجراءات، الأمر الذي سيؤدي إلى الزيادة في البناء وزيادة المعروض من المساكن"

تقديم الطلبات الكترونيا
بنيت شوارتز، مديرة قسم التخطيط: "بعد الانتهاء من الاجراءات على الإصلاحات في مجال التخطيط، وصلنا الى مرحلة الترخيص، والهدف الرئيسي هو الانتقال من التسليم اليدوي والعوامل والمحطات المتعددة، لصالح تقديم الطلبات الكترونيا وتوحيد جميع المتطلبات في منصة واحدة. الآلية الجديدة تسمح بتقصير الجدول الزمني لإصدار تصريح حتى 90 يوم كحد أقصى، ولكن كما هو الحال مع أي نظام جديد على الانترنت، قد تكون هناك مشاكل في أوائل مراحل انطلاقه، لذلك نطلب من الجمهور إعلامنا عن أي خلل، كي يتسنى لنا معالجته على الفور. "
استثمر قسم التخطيط والبناء تقريبا 120 مليون ₪، التي تشمل تدريب اللجان المحلية لتنفيذ الإصلاح وتعديل أنظمة الحواسيب، المساعدة في الموارد البشرية ودورات تدريبية لمعالجي الطلبات وغيرها. خلال العمل، عمل مندوبو قسم التخطيط والبناء لتنفيذ نظام "رخصة متاحة" في جميع المجالس المحلية في جميع أنحاء البلاد، وتم تدريب  حوالي 2300 من معالجي الطلبات عن كيفية عمل نظام التشغيل واستخدامه.
من أجل السماح لمعالجين الطلبات ولموظفين اللجان المحلية باكتساب الخبرة اللازمة باستخدام نظام الطلب إلكتروني، يبدأ الاستخدام الاجباري للنظام بعد شهرين، ولكن يمكن من الان تقديم الطلبات من خلال نظام الطلب الإلكتروني. 
 



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق