اغلاق

لجنة الدستور، القانون والقضاء البرلمانية تناقش مشروع قانون لتعديل أنظمة الدفاع

ناقشت لجنة الدستور، القانون والقضاء البرلمانية مشروع قانون لتعديل أنظمة الدفاع. ووفق مشروع القانون مقترح الغاء قسم من قوانين الطوارئ، في ظل مشروع قانون


الصورة للتوضيح فقط


مكافحة الارهاب الذي يتم بحثه في هذه الايام في لجنة الدستور، أقيم طاقم بين وزاري لبحث الغاء انظمة الطوارئ. وطالب اعضاء الكنيست وممثلين عن الحكومة ببحث الغاء انظمة الدفاع، بموازاة انتهاء بحث مشروع قانون مكافحة الارهاب، حيث من المفروض ان تستبدل بعض البنود البنود التي يطلب المشروع الحالي الغائها، وبقسم منها لم يتم اجراء اي استخدام.
على سبيل المثال، يطلب مشروع القانون الغاء تبعية مفتش عام الشرطة لقائد هيئة الأركان العامة، في موضوع ضمان امن الجمهور او فرض النظام العام او قمع الانتفاضات والتمردات والمواجهات. كما سيتم الغاء صلاحية وزير الامن بمنع ارتداء الملابس او غرض-زي غير رسمي. او صلاحيته بان يقرر من خلال امر انه باستطاعة سجين قضاء محكوميته في مكان ليس بسجن، او ان يأمر بإغلاق البريد. كذلك تلغى صلاحية ضابط في الجيش بان يطلب من صاحب سيارة او دابة بنقل العتاد.
رئيس اللجنة، عضو الكنيست نيسان سلومينسكي اقترح الدمج بين مشروع القانون هذا وبين مشروع قانون مكافحة الارهاب.
القائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة، المحامي راز نزري قال: ‘نقطة الانطلاق كانت بانه يتوجب الغاء الانظمة الا اذا كان الغاء الانظمة غير ممكن، حان الوقت للاستغناء عن عدد من البقع التي خلفها البريطانيون في كتاب قوانيننا. في الوقت الحالي لا يمكن الاستغناء عن القوانين التي تخول هدم البيوت، وهذه القوانين هدفها المساعدة في الردع ضد ازهاق الارواح في العمليات التخريبية‘.
عضو الكنيست يعيل جيرمان قالت: ‘ليس من الصواب ترك بند هدم البيوت، وان كان صحيحا، يجب نقله لقانون مكافحة الارهاب. لا شك بان ذلك لا يردع، انما عقابا لعائلة المخرب والتي من المحتمل انها لم تكن تعرف عن نواياه ونحن نعاقب ابرياء‘.
عضو الكنيست سلومينسكي رد بالقول: ‘بعد ان قررت المحكمة العليا ان هذا رادع وليس عقابا، اشرح كيف انك لا تتقبلين قرار المحكمة. علينا ان نتذكر اقوالك لأيام أخرى‘.
بالنسبة لاقتراح فرض حكم الاعدام على المخربين قال نزري: ‘في القانون الاسرائيلي اليوم حكم الاعدام موجود في حالات معينة واستثنائية، الطرح الذي يتم الحديث عنه اليوم في وسائل الاعلام ووفقه يكون حكم اعدام للعرب وليس لليهود مضلل. سياسة الادعاء العسكرية والمدنية هي عدم طلب عقاب الاعدام لعدة اسباب‘.
عضو الكنيست بيني بيغن، تطرق الى الاقتراح بفرض حكم الاعدام على المخربين وقال: ‘هذا اقتراح غير مناسب بل غبي وممنوع قبوله‘.
وتم دمج مشروع القانون مع مشروع قانون مكافحة الارهاب. التصويت على مشروع القانون المدمج سيتم الاسبوع المقبل.

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

 

 


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق