اغلاق

لجنة الاقتصاد تصادق على مشروع قانون تنظيم الديون

صادقت لجنة الاقتصاد في الكنيست للقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون أعضاء الكنيست يوئال حسون، اوري مكليف، موشيه جفني وميكي ليفي، لتعديل قانون حماية

"
الهيئة العامة للكنيست


المستهلك وتنظيم عملية ارسال طلبات دفع الديون.
الرئيس كابيل ثمن المبادرة وقال: "الحديث يدور عن مشروع قانون هام لايقاف مجموعة من المشاكل الاستهلاكية".
وجاء في بيان صادر عن الكنيست:" وفق الاقتراح الذي تمت المصادقة عليه، على أًصحاب المصالح التجارية الذين يريدون جباية دين، إرسال معلومات مفصلة عن الدين وتكون مكتوبة، خلال 4 أشهر من موعد الدفع. واثبات عملية الارسال تقع على اصحاب المصالح، وبالامكان ارسال البلاغ من خلال رسالة نصية، ان وافق المستهلك على ذلك.
يتضمن طلب الدفع معلومات عن المصلحة التجارية، معلومات عن الدين، طريقة الحساب وامكانيات التواصل مع صاحب المصلحة لاستيضاح الدين. وكذلك صاحب المصلحة لا يستطيع اتخاذ اجراءات خلال 14 يوما بعد ارسال طلب الدفع، ولا يُلزم المدينين بمصروفات الجباية، باستثناء الزامهم بالفائدة وجدول غلاء المعيشة وفق القانون او الاتفاق بينهم".

استعادة ثقة المستهلك 
عضو الكنيست يوئال حسون قال: "اليوم وضعنا حدا لاستغلال المستهلكين في مجال جباية الديون. خلال الجلسات صمدنا امام الضغوطات الكثيرة من قبل شركات كبيرة".
عضو الكنيست مكليف قال ان مشروع القانون "سيعيد الثقة للمستهلكين وسيمكنهم من مواجهة طلبات الدفع والديون لمبالغ صغيرة يمكن ان تتضخم لمبالغ كبيرة".



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

 


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق