اغلاق

تبادل اتهامات بين الشرطة والمستشار القضائي حول قضية سارة نتنياهو

نشرت مصادر اعلامية عبرية أخبارا حول وقوع خلافات حادة ، يوم امس ، بين جهاز الشرطة ، وجهاز المستشار القضائي للحكومة ، حول ما يعرف بقضية مقرات


رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وعقيلته سارة نتنياهو ، تصوير gettyimages

رئيس الحكومة ، وذلك على خلفية المسؤول عن البيان الذي صدر فيما يتعلق بانهاء التحقيق في هذه القضية مقرات ".
ووفقا للبيان الذي صدر يوم امس من الشرطة لوسائل الاعلام كتب " ان القضية بدأت في شباط 2015 بمصادقة المستشار القضائي للحكومة والنائب العام وتمحورت حول مواضيع ، طفت حولها شبهات لارتكاب مخالفات جنائية ، بينها شبهات لتلقي مصالح عن طريق الاحتيال وخيانة الامانة ، وكذلك معالجة شكاوى متبادلة و، مع نهاية التحقيق حولت المواد مع كافة الادلة ظاهريا ، وتمت احالة النتائج وخلاصتها التي جمعت اثناء التحقيق في الشرطة للنائب العام في لواء القدس الذي رافق التحقيق وذلك لمراجعة القرار ".
ووفقا لما نشرته المصادر الاعلامية" فان الشرطة انتهجت بصورة غير مسبوقة نص بيان لم يتضمن اسماء المشتبهين وعلى رأسهم عقيلة رئيس الحكومة سارة نتنياهو ، ولم يتم التطرق للتوصيات التي توصل اليها المحققين في الملف . على الرغم ان الشرطة اعتادت في بيانات سابقة كانت تصدرها للاعلام ان تحرص على ذكر اسماء المشتبهين وكذلك على اهم توصيات الشرطة بالملف ".
وقالت نفس المصادر " أنه
في اعقاب الانتقادات لبيان الشرطة فيما يتعلق بمقرات رئيس الحكومة حاولت الشرطة توضيح الامر للمراسلين للشؤون الجنائية عبر محادثات شخصية معهم حول التوصيات التي توصل لها المحققين في الملف ".

" أمر مخجل "
ونقلت المصادر الاعلامية العبرية عن احد كبار القادة في الشرطة قوله :" ان تصرف الشرطة في هذا الملف هو امر مخجل ، ان سياسة قائد الشرطة يجب ان تكون متساوية لدى كافة من يحقق معهم بغض النظر عن مكانتهم ".

" الاستجابة للطلب "
وردت الشرطة حول الانتقادات بالقول " انها انهت الاسبوع الماضي التحقيق والتقى المحققون في الملف مع النيابة العامة وموظفي المستشار القضائي للحكومة لاطلاعهم على نتائج التحقيق ، وقررت الشرطة اصدار بيان وكالعادة حول البيان للمستشار القضائي للحكومة ".
ووفقا لادعاء الشرطة فان موظفي مكتب المستشار القضائي افيحاي مندلبليط هم من طلبوا من الشرطة الانتظار في اصدار البيان لحين الانتهاء من التحقيق . وهذا الطلب الخاص وصل الى مكتب قائد الشرطة العام روني الشيخ الذي قرر الاستجابة للطلب .

" بيان كامل "
ورد كبار الموظفين في وزارة القضاء على ما جاء على لسان الشرطة :" بعد ان اطلعت الشرطة مكتب المستشار القضائي عن نيتها اصدار بيان ، ابلغهم المستشار القضائي للحكومة ان البيان يجب ان يكون كاملا ويتضمن كل التوصيات . وحول هذا الموضوع دار نقاش وابلغهم المستشار القضائي ان البيان الذي قدم للمستشار القضائي في حينه جزئي وغير لائق للنشر بهذه الصيغة وفي نهاية الامر قررت الشرطة بشكل احادي وقف التنسيق واصدار البيان بصيغته ".





إقرأ في هذا السياق:
شبهات احتيال حول عقيلة رئيس الحكومة ونتنياهو ينفي

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق